مجلس الوزراء الإماراتي يشكل مجلسًا للاقتصاد الرقمي

شكل مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة خلال اجتماعه الأخير، مجلسًا للاقتصاد الرقمي كجزء من تبني المجلس لاستراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وترأس الإجتماع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وشارك بالاجتماع أيضًا كل من الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

سيدعم مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي الاستراتيجيات لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة من 9.7% إلى 19.4% بحلول عام 2031. كما يهدف لأن تصبح دولة الإمارات مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة وعلى مستوى العالم. وتبلغ مساهمة الاقتصاد الرقمي في القطاعات الاقتصادية للناتج المحلي الإجمالي للدولة 9.7%، وفي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 11.7%، وتعد الإمارات ضمن أفضل 25% من الدول على مستوى أهم المؤشرات العالمية الرقمية.

وتضم استراتيجية الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات أكثر من 30 مبادرة ومشروع وبرنامج وتؤثر على 6 قطاعات أساسية، و5 مجالات نمو جديدة. وسوف يتم من خلالها توحيد تعريف الاقتصاد الرقمي على مستوى الدولة، ووضع آلية موحدة لقياسه، وتحديد وقياس المؤشرات بشكل دوري. وسيتم من خلال الاستراتيجية تحديد الأولويات الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي في الدولة لتعمل جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى على تعزيز ودعم هذه الأولويات.

واعتمد المجلس خلال اجتماعه أيضاً مجموعة من الاتفاقيات الدولية منها اتفاقية لربط أنظمة المدفوعات لدول مجلس التعاون الخليجي ووافق على انضمام الدولة للشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد لدعم أهداف دولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة وتم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي.

هذه المبادرات من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة تعني أن التقنيات المستجدة كالبلوكتشين والأصول والعملات الرقمية ستلعب دورًا قويًا في تحقيق استراتيجية الاقتصاد الرقمي. وفي هذا الإطار، كانت قد أعلنت دبي سابقًا بالفعل عن قانون خاص لتنظيم الأصول الافتراضية التي اجتذبت الشركات المتخصصة في هذا المجال، أمثال Binance وFTX وByBit وغيرها.