مصرف البحرين المركزي يصدر توجيهات لمشغلي منصات التمويل الإجتماعي
أصدر مصرف البحرين المركزي (“المصرف”) توجيهات جديدة لمشغلي منصات التمويل الجماعي بعد إجراء مراجعة شاملة للأنظمة المعمول بها حالياً والتي صدرت لأول مرة في عام 2017. تتضمن هذه التوجيهات الجديدة متطلبات خاصة بالتمويل الجماعي القائم على المشاركة المباشرة والتمويل الجماعي القائم على التمويل/الإقراض. وقد قام المصرف بدمج جميع المتطلبات الخاصة بمشغلي منصات التمويل الجماعي ضمن فصل واحد (“فصل مشغلي منصات التمويل الجماعي”) ضمن المجلد الخامس من مجلد توجيهات المصرف – الفئة 7 – الشركات المساندة.
تتضمن التوجيهات الجديدة، المبادئ التي تنظّم إجراء العمليات من خلال المنصة والقواعد الخاصة بعروض وإفصاحات المنصة ومنع تضارب المصالح، والعناية الواجبة للمقترضين / جهات الإصدار من حيث أعرف عميلك (KYC)، وفصل أموال العملاء عن أموال مشغلي المنصة وغيرها من التدابير وذلك لضمان التشغيل الآمن لهذا النشاط. كما تتطلب التوجيهات الجديدة أيضاً من مشغلي منصات التمويل الجماعي ضمان ملاءمة المنتجات التي يتم تقديمها على منصاتها للعملاء الأفراد.
وبدورها قالت مديرة وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار، ياسمين آل شرف: “يوفر التمويل الجماعي بديلا عمليا للاستفادة من مصدر جديد لتمويل الشركات الناشئة والشركات الجديدة وتتمتع حلول التكنولوجيا المالية بالقدرة على تسخير تدفقات رأس المال إلى قطاعات جديدة تتناسب مع التوسع في أعمال رواد الأعمال بما يوفر مصدر تمويل يساعد على تنمية أعمال هذه الشركات الناشئة. وسيستمر المصرف من خلال استحداث نماذج الأعمال الجديدة على ادخال أدوات مالية تتواكب مع احتياجات السوق المحلية وكذلك لدعم وتشجيع كافة الجهود لابتكار خدمات وأنماط جديدة في مجال التكنولوجيا المالية”.