“باينانس” تواصل خطتها التوسعية لتحطّ رحالها في فرنسا
منحت سلطة الخدمات المالية الفرنسية (Autorité des Marchés Financiers AMF)، وهي السلطة الفرنسية المسؤولة عن تنظيم السوق المالية، رخصة تسجيل منصة “باينانس-Binance” لتقديم خدمات العملات الرقمية ضمن فرنسا. ويرجّح أن تحصل باينانس على موافقة مماثلة في بريطانيا.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة باينانس “تشانغ بينغ زاو”: “وضعت الجهات الفرنسية شروطًا صارمة لمكافحة غسل الأموال ومتطلبات معيّنة ومناسبة تتلاءم مع المعايير التنظيمية اللازمة في فرنسا.” كما أعرب عن امتنانه للجهات الرسمية الفرنسية لموافقتها على هذه الخطوة، والتي أظهرت التزامًا بالابتكار.
وأضاف: ” لطالما وضعت “باينانس” مستخدميها على قائمة أولوياتها منذ اليوم الأول، والآن بات للمهتمين بالعملات الرقمية والمتداولين أن يثقوا أكثر في “باينانس فرنسا” بصفتها منصّة موثوقة ومسجلة في فرنسا”.
وبحسب البيان المرفق من قبل سلطة الخدمات المالية الفرنسية والذي يوثق ترخيص باينانس لأداء مهامها في فرنسا، حددت السلطة تلك المهام بتوفير خدمات الحفظ الأمين للأصول الرقمية وبيع وشراء الأصول الرقمية ضمن أطرٍ قانونية، تبادل الأصول الرقمية وتشغيل منصة “بينانس” كمنصة مرخصة مخصصة لتداول الأصول والعملات الرقمية.
ومن جهته، علّق الرئيس التنفيذي لشركة باينانس في فرنسا “ديفيد برينكاي”، قائلاً: “يعد تسجيل “باينانس” بصفتها مزود خدمات الأصول الرقمية، علامة فارقة بالنسبة للعملات الرقمية في أوروبا. كما ستساعد المستويات الجديدة من الحماية لمكافحة غسل الأموال، على زيادة تبني العملات الرقمية في فرنسا وأوروبا، ممّا يساعد على توفير سيولة أفضل في السوق، الأمر الذي سيرحب به المستخدمون والمجتمع.”
وتجدر الإشارة إلى أن منصة “باينانس” قد تمكنت مؤخرًا وخلال وقتٍ قياسي أي خلال الشهرين الماضيين من الحصول على رخصٍ ثلاث في دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين ثم دبي وأبو ظبي، والآن تم ترخيصها في فرنسا مما يدل على هدف المنصة لتصبح مرخصة ومنظمة داخل الأطر التنظيمية للدول التي تسعى للتوسع نحوها.
