مصرف لبنان يحذّر من الاستثمار في الـNFT.. والأمل في البرلمان الجديد

أصدر مصرف لبنان إعلام رقم 948، موجّه للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الصرافة ولمؤسسات الوساطة المالية وللجمهور.

‎وجاء في نص الإعلام: “انطلاقا من المهمة المسندة إلى مصرف لبنان بالمحافظة على النقد وسلامته لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم، ونظراً لتزايد التعامل بالأصول غير القابلة للإستبدال (Non Fungible Token (NFT وما قد ينتج عنها من مخاطر قانونية سيما لجهة:

‎- قيام بائع هذه الأصول بالإحتفاظ بحقوق ملكية الأصل وإيهام المشتري بنقل هذه الحقوق اليه.

– عدم شفافية العقود الخاصة ببيع هذه الأصول وتعقيدها بحيث لا تنتقل ملكية الأصول الى المشتري بمجرد دفع الثمن المتفق عليه للبائع بل قد تستحق عليه عمولات اضافية لم يتم اعلامه بها مسبقاً.

– قيام البائع بتزوير الأصل موضوع هذه الأصول قبل أو حتى بعد بيعها.

‎- صعوبة تحديد قيمة هذه الأصول الفعلية، الحاضرة أو المستقبلية، بسبب تقلبات أسعار السوق وعدم وجود بيانات بتواريخ هذه التقلبات يمكن الإستناد إليها لتقيم السعر عند الشراء بسبب كون هذه الأصول حديثة وفريدة.

– تلف الأصل المادي موضوع هذه الأصول قبل أو بعد بيعها ما يؤدي إلى فقدائها لقيمتها.

– إحتيال المصدر وإصداره رموزاً يكون موضوعها أصولاً مادية يملكها أشخاص ثالثين دون علمهم أو موافقتهم.

– غياب أي إطار تنظيمي أو رقابي واضح يرعى هذه الأصول.

 – امكانية استعمالها للقيام بعمليات تبييض أموال أو تمويل إرهاب.

‎لذلك، وتداركاً للمخاطر وللخسائر التي قد تنجم عن هذه الأصول، فإن مصرف لبنان يحذر أي كان من شراء وحيازة واستعمال الأصول غير القابلة للإستبدال (NFT)”.

يتزامن هذا القرار في وقت تعاني العملة المحلية انهيارا في قيمتها الشرائية وأزمة غير مسبوقة على مستوى الاقتصاد ككل. تحذير مصرف لبنان محق في الغالب، وخاصة لدى شريحة كبيرة ما زالت لم تتمكن من الاطلاع على هذا النوع من الأصول والبنية التقنية الحاضنة لها، ولكن قد يكون من الأجدى خلق بيئة أكثر نضوجاً في هذا الإطار والبدء في التحضير لما بعد الأزمة وإمكانات استخدام الأصول والعملات الرقمية في إطار قانوني ومنظم.

قد يكون الأمل في مجلس نيابي جديد تم إنتخابه مؤخراً في إقرار قوانين تسمح بتطور هذا القطاع، علماُ أن المجلس المنتهية ولايته كان قد فوض مصرف لبنان بدراسة ووضع الأنظمة وإصدار حتى العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي في أولى جلساته، ولكن انقضت سنوات أربع ولم يحصل غير الإنهيار.

والجدير بالذكر أن بلدان كثيرة بدأت باعتماد الأصول غير القابلة للإستبدال وتداولها وجني الأموال منها، وأهمها الإمارات العربية المتحدة. وأظهرت نتائج مسح أجراه موقع FINDER.COM في أوّل مارس، أن نسبة سكان الإمارات الذين يمتلكون أصولاً غير قابلة للإستبدال تزيد على ضعف المتوسط العالمي، حيث أفاد 23% من المشاركين من الإمارات أنهم يمتلكون قطعة NFT واحدة على الأقل، في الوقت الذي بلغ متوسط الملكية في العالم 11.7%، فيما حلت الإمارات في المرتبة 13 عالمياً من أصل 70 دولة في عدد مرات البحث عن الرموز غير القابلة للاستبدال على محرك البحث غوغل.