هل تتوصّل دول الإتحاد الأوروبي قريباً إلى اتفاق بشأن تبني العملات والأصول الرقمية؟

يقترب الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق في أسواق الأصول والعملات الرقمية(MiCA) فيما يتعلق بأطره التنظيمية.
ويتعلق هذا الإطار بمجموعة من الأطر التشريعية ستكون مسؤولة عن التنظيم المكثف لسوق العملات الرقمية وجميع الأنشطة ذات الصلة في أوروبا.

ومن المفترض أن يوقع الاتحاد الأوروبي الاتفاقية بحلول هذا الشهر كما تشير التقارير.
وتهدف هذه الخطوة إلى تضمين 27 دولة من الأعضاء ووضع نفس القواعد حول الأصول والعملات الرقمية التي ستحكم هذا النشاط.

ولم يتناول المفاوضون بعد بعض المسائل الهامة الأخرى قبل التوافق في الآراء. وفي الوقت الحالي، هناك مناقشات كثير حول قرارات متعلقة بحجم المعاملة بالعملات الرقمية والمدعومة بالدولار.

وتعمل الدول الأعضاء أيضًا على وضع قاعدة لمكافحة غسيل الأموال تضاف إلى الإطار التنظيمي.

ما هي نقاط الخلاف الرئيسية في هذا الإطار التنظيمي للعملات الرقمية؟
من المقرر أن يجتمع المفاوضون يومي 14 و 30 يونيو لمعالجة بعض المخاوف قبل التوصل إلى توافق في الآراء.
كما ورد أنه من الواضح أن الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لديهما موقف إيجابي بشأن القضايا التي تعرقل التقدم في المسودة.
على الرغم من ذلك ، فإن الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة إلى جانب البرلمان غير متفقين فيما يتعلق بالعديد من جوانب MiCA.

هذا وتشمل المشكلات التي تسببت في الخلاف، الإشراف على مزودي خدمة الأصول الرقمية (CASPs) ، وإمكانية إدراج الأصول غير القابلة للاستبدال، وكذلك تنظيم العملات المستقرة.
هناك أيضًا نقاش مستمر حول كيفية وضع سقف أو حد لاستخدام العملات المستقرة ضمن نطاق المدفوعات. ويتم النظر في هذه الخطوة بسبب الركود الكبير في عملة ( TerraUSD UST).
كما أنه لا يزال الموضوع الأكثر أهمية، هو حماية المستثمرين وأيضًا الانتباه إلى تأثير العملات الرقمية على الاستقرار المالي.

من المفترض أن يتم تنسيق المسودة النهائية بين البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية وكذلك مجلس الاتحاد الأوروبي. كما يريد الاتحاد الأوروبي أيضًا إبقاء النقاش المتعلق بالمناخ على الطاولة.
هذا وستساعد الإفصاحات المتعلقة بالمناخ في تتبع تأثير البيتكوين البيئي. وتتعلق الكثير من المفاوضات الجارية بمتطلبات محددة لمقدمي خدمة العملات الرقمية.

يتضمن ذلك العديد من التعديلات التي تم إدخالها والتي ستساعد في تقييد استخدام نموذج إثبات العمل في عملية التعدين.

هذا وصوت البرلمان الأوروبي ضد إدراج حظر فعلي على تعدين البيتكوين في إطار عمل أسواق العملات والأصول الرقمية، بسبب وجود الكثير من ردود الفعل العكسية من الأعضاء المنخرطين في المجال.
إلى ذلك، وافق المشرعون في الاتحاد الأوروبي مؤخرًا على إقامة حملة على عمليات تحويل العملات الرقمية المجهولة. ويخضع مشروع القانون هذا تحديدًا لمفاوضات تجريبية.