الاتحاد الأوروبي يعزز قواعد مكافحة غسل الأموال في مجال العملات الرقمية

توصل مفاوضو الاتحاد الأوروبي في 29 يونيو، إلى اتفاق مؤقت بشأن قواعد مكافحة غسل الأموال التي تنطبق على عدد كبير من معاملات العملات الرقمية.
وصرّح البرلمان والمجلس الأوروبي في بيان يوم الأربعاء 28 يونيو ، قائلاً: “إن القواعد التي تتطلب موافقة العديد من الهيئات لتصبح سارية المفعول عند تدوينها، ستجبر أيضًا منصات التداول بالعملات الرقمية على الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى للمساعدة في وضع حد لعمليات غسل الأموال.

بمعنى آخر ، سيُطلَب من الشركات التي تتداول بالعملات الرقمية، مثل منصات التداول، الحصول على معلومات والاحتفاظ بها بشأن المتورطين في عمليات تحويل العملات الرقمية ، وتقديمها إلى السلطات في حالة إجراء تحقيق. الأمر الذي سيمكّن من تتبع تدفق العملات الرقمية بنفس الطريقة التي تتم بها تحويلات الأموال حاليًا في الاتحاد الأوروبي باستخدام العملات الورقية.

وفي هذا الصدد، قال عضو البرلمان الإسباني عن حزب الخضر “إرنست أورتاسون”: “ستمكّن القواعد الجديدة المسؤولين، من الربط بين عمليات تحويل معينة والأنشطة الإجرامية، وتحديد الشخص الحقيقي وراء هذه المعاملات”.

هذا وأوضح البرلمان والمجلس الأوروبي أيضًا، أن القواعد المقترحة ستشمل أيضًا المحافظ الرقمية “غير المستضافة” التي تقوم بمعاملات تتجاوز الـ 1000 يورو مع مزوّدي الخدمة. وعادةً ما يستخدم الأفراد هذه المحافظ، التي لا تتم إدارتها بواسطة منصة تداول مرخّصة للعملات الرقمية.

ممّا يعني أن القواعد أو الأطر التنظيمية لن تنطبق على المعاملات بين الأفراد الذين يستخدمون محافظ رقمية من دون مزود خدمة. على سبيل المثال ، لن تخضع معاملة “إيثيريوم” بين محفظتي “ميتاماسك” لرقابة مكافحة غسل الأموال. ومع ذلك، إذا تعامل شخص ما مع محفظة تضمّ مزوّد خدمة، مثل Coinbase أو FTX أو منصة تداول أخرى، فسيتم تطبيق القواعد التنظيمية الجديدة، بغض النظر عن حجم المعاملة. وإذا تجاوزت المعاملة الـ 1000 يورو ، فسيتعيّن على مزود الخدمة التحقق من هوية مالك المحفظة المستخدمة في المعاملة.

أما هواة ومحبّي العملات الرقمية، فلم يكونوا سعداء حقًا بهذه القواعد وأعربوا عن امتعاضهم الشديد.
فغرّد أحد هواة “سولانا” “فيدي نوت” قائلاً: “انظروا إلى وجوههم السعيدة بينما هم يضيفون الرقابة الجماعية في الاتحاد الأوروبي. إنهم يحتفلون بوضع قواعد أكثر صرامة، ويلقون كلّ اللّوم على المطورين.. إنّه لأمرٌ مقزز”.

وفي السياق عينه، قال “سامي روساني”، أحد المستثمرين بالعملات الرقمية: “دعونا نرى كيف ستجري الأمور، فهناك حاجة إلى التنظيم ، ولكن ليس على حساب تكبيل الابتكار”.

وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة، يعمل البرلمان والمجلس والمفوضية الآن على الجوانب التقنية للنص. لذلك، يجب أن تحظى الاتفاقية بموافقة لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية والحريات المدنية والعدل والبرلمان ككلّ قبل دخولها حيّز التنفيذ.