المجلس العالمي للاستقرار المالي: سنصدر قواعد “مُحكَمة” لتنظيم قطاع العملات الرقمية
"فشل لاعب واحد كبير في سوق العملات الرقمية كفيل بأن يفرض خسائر كبيرة على أهل القطاع ككل من مستثمرين وأسواق ناشئة وأنظمة بيئية أخرى في مجال العملات والأصول الرقمية"
كتبت صحيفة “رويترز” أن المجلس العالمي للاستقرار المالي (FSB) من الممكن أن يقترح يوم الإثنين المقبل قواعد عالمية “مُحكَمة” للعملات والأصول الرقمية لتُطرح خلال أكتوبر، وذلك بعد الاضطرابات الأخيرة التي طالت الأسواق والتي سلطت الضوء على الحاجة إلى تنظيم قطاع العملات والأصول الرقمية(Cryptocurrency).
وتجدر الإشارة إلى أنه قبل هذه المبادرة كان دور المجلس العالمي للاستقرار المالي يقتصر على مراقبة قطاع العملات الرقمية إذ أن المجلس كان يعتبره قطاعًا لا يشكل خطرًا منهجيًا. والمجلس العالمي للاستقرار المالي عبارة عن هيئة من المنظمين ومسؤولي الخزانة ومحافظي البنوك المركزية ومجموعة تضم اقتصادات مجموعة دول العشرين (G20).
لكن المجلس صرح بأن “الاضطرابات الأخيرة التي حصلت في أسواق العملات الرقمية سلطت الضوء على مدى تقلباتها وعلى نقاط ضعف هيكلية السوق وعلى مدى أهمية زيادة الروابط مع النظام المالي الأوسع الجديد عبر العملات الرقمية.
وأوضح المجلس في بيانٍ خاص بأن “فشل لاعب واحد كبير في سوق العملات الرقمية كفيل بأن يفرض خسائر كبيرة على أهل القطاع ككل من مستثمرين وأسواق ناشئة وأنظمة بيئية أخرى في مجال العملات والأصول الرقمية.”
اضطرابات السوق أوجبت التنظيم
أبرز الاضطرابات التي طالت سوق العملات والأصول الرقمية كانت تراجع قيمة البيتكوين بنحو 70٪، وهي أكبر عملة رقمية، وذلك بعد أن سجلت في نوفمبر الفائت سعرًا يقدّر بـ69000 دولار أميركي وبالمقابل تم تداولها بسعر 20422 دولارًا أميركيًا يوم الاثنين، مما فرض خسائر كبيرة على المستثمرين في السوق.
وبعد ذلك انهارت العملة الرقمية المستقرة “TerraUSD”، وأثارت من بعدها عمليات السحب والتحويل من شركتي العملات الرقمية الرئيسيتين Celsius Network وVoyager Digital ضربة سلبية كبيرة للأسواق.
وإزاء هذه الاضطرابات استنتج المجلس العالمي للاستقرار المالي بأنه “يجب ضبط ومسك العملات الرقمية المستقرة تحديدًا من خلال أطر تنظيمية محكمة في حال سيتم اعتمادها كوسيلة للدفع.”
والجدير ذكره أن “المجلس العالمي للاستقرار المالي لا يتمتع بسلطاتٍ تشريعية ولكن أعضاءه يلتزمون بتطبيق مبادئه التنظيمية ضمن دولهم.”
لضرورة امتثال قطاع العملات الرقمية
واللافت هو أن هيئة الرقابة هذه تختلف عن اتجاه الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، والذي يعد عضوًا بارزًا في المجلس، إذ وافق الاتحاد الأوروبي على قواعد جديدة شاملة لسوق العملات الرقمية هذا الشهر.
كما أكد المجلس أن قطاع العملات والأصول الرقمية يجب أن يمتثل إلى هذه القواعد التي سيتم طرحها. هذا وتطلب بلدان عدة من شركات ومنصات تداول الأصول والعملات الرقمية أن يكون لديها ضوابط خاصة لمكافحة غسيل الأموال.
وأضاف البيان: “أعضاء المجلس العالمي للاستقرار المالي ملتزمون باستخدام سلطات الإنفاذ داخل الإطار القانوني في اختصاصهم لتعزيز الامتثال والعمل ضد الانتهاكات المالية التي يمكن أن تحدث”.
