الإمارات تطلق آلية لتعزيز الشفافية في الصفقات العقارية المرتبطة بالأصول افتراضية
في خطوة رئيسية أخرى للقضاء على غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعلنت كل من وزارة الاقتصاد ووزارة العدل في الإمارات العربية المتحدة، إدخال متطلبات جديدة، لإعداد تقارير متعلقة ببعض المعاملات العقارية، بالشراكة مع وحدة المعلومات المالية.
وتعد الإمارات من أوائل الدول على مستوى العالم في تطبيق هذه الآلية للمعاملات العقارية التي تنطوي على أصول افتراضية، ما يؤكد استمرار الدولة في مواصلة الجهود الحثيثة، لتحقيق الاستدامة والازدهار من خلال تعزيز العلاقات التكاملية مع جميع الدول، لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد اجتماعات ومناقشات جرت بين كل من وزارة الاقتصاد ووزارة العدل ووحدة المعلومات المالية والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدد من الجهات المعنية.
ويتعين على جميع الوكلاء العقاريين والوسطاء ومكاتب المحاماة اعتباراً من 1 يوليو2022، رفع تقارير إلى وحدة المعلومات المالية بشأن معاملات الشراء والبيع لممتلكات عقارات التملك الحر في دولة الإمارات، والتي تتضمن أياً من طرق الدفع الثلاث التالية، سواء لكامل أو جزء من قيمة العقار:
الأولى، دفعة نقدية، فردية أو دفعات متعددة، تساوي 55 ألف درهم أو تزيد.
الثانية، المدفوعات التي تشمل استخدام الأصول الافتراضية.
والثالثة، المدفوعات التي كانت بالأساس مشتقة أو محولة من أصل افتراضي.
أما عن آلية الإبلاغ، فتتطلب من قبل الوكلاء والوسطاء العقاريين ومكاتب المحاماة، الحصول على جميع المستندات المتعلقة بالمعاملة، وتسجيل بيانات الهوية لأطراف المعاملة المطبقة، إضافة إلى أية مستندات أخرى ذات الصلة.
وتنطبق هذه الشروط على كافة المعاملات العقارية المذكورة أعلاه سواء كان أطراف المعاملة من الأفراد أو الكيانات الاعتبارية.
وقد تم إبلاغ الجهات المعنية في القطاع الخاص ذات الصلة بالمتطلبات المحددة في النشرات التنظيمية والتخصصية الصادرة عن وزارة الاقتصاد ووزارة العدل ووحدة المعلومات المالية.
وحرصاً من الجهات المعنية على نشر الوعي بالتحديث الأخير وإخطار الفئات المستهدفة بالإجراءات الجديدة تم تنظيم 3 ورش عمل منفصلة مع وكلاء العقارات والوسطاء، إضافة إلى مكاتب المحاماة، لمساعدتهم على فهم متطلبات إعداد التقارير الجديدة، وتعزيز معرفتهم بنظام goAML الخاص بوحدة المعلومات المالية.
وفي هذا الصدد، علّق وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري قائلاً: “إن تبني وتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة ووضع الضوابط اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي ومكافحة كافة الممارسات غير المشروعة ضمن بيئة الأعمال، هو أولوية تعمل عليها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص”.
وأضاف: “القطاع العقاري يمثل أحد أهم القطاعات الاستثمارية ورافداً مهماً للنمو الاقتصادي للدولة، ومن هذا المنطلق تعمل الدولة على تبني الإجراءات واللوائح التي من شأنها تمكين أفضل الممارسات المالية السليمة لهذا القطاع، ووفق أفضل المعايير المتبعة دولياً. وتأتي المتطلبات الجديدة في ما يخص قواعد الإبلاغ للقطاعين العقاري والقانوني، لتضمن تعزيز أطر العمل الخاصة بتنظيمهما، والحد من أية تلاعبات أو ممارسات غير قانونية من شأنها أن تضر ببيئة العمل، وبالمناخ الاقتصادي والاستثماري في هذه القطاعات”.
من جهة أخرى، قال وزير العدل عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي: “إن إدخال قواعد الإبلاغ عن معاملات معينة في قطاع العقارات، يعكس التعاون الاستراتيجي الوطيد بين القطاعين العام والخاص؛ وذلك لتعزيز الإطار الوطني لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال توفير إطار تنظيمي واضح وأدوات إبلاغ فعالة، لتتمكن دولة الإمارات من اتخاذ إجراءات سريعة لحماية الاقتصاد من المخاطر المعروفة والناشئة”.
وقال رئيس وحدة المعلومات المالية علي فيصل باعلوي: “ستعمل هذه الإجراءات الجديدة على تحسين جودة المعلومات المالية المتاحة لوحدة المعلومات المالية، وسيتم استخدامها لتتبع حركة الأموال أو الاستثمارات المشبوهة كجزء من جهودنا الدؤوبة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والأهم من ذلك، أن هذه المتطلبات تزيد من استقرار وسلامة قطاع العقارات في دولة الإمارات، وتوفر لجميع أصحاب الشأن مزيداً من الشفافية في قطاع يُعد مساهماً رئيسياً في اقتصاد الدولة”.
هذا وتشمل الأعمال والمهن غير المالية المحددة مجموعة واسعة من القطاعات الأكثر تعرضاً لمخاطر غسل الأموال وإساءة استخدام المعاملات التجارية، والأموال التي يتم تداولها لأغراض غسل الأموال أو غيرها من المعاملات غير القانونية، نظراً لطبيعة الخدمات التي تقدمها والمنتجات التي يتم التعامل معها.
وتطبق وزارة الاقتصاد ووزارة العدل نهجاً إشرافياً استباقياً قائماً على إدارة المخاطر، وبما يتماشى مع المعايير الدولية التي وضعتها مجموعة العمل المالي FATF.
والجدير بالذكر أن “عقار تشين – AqarChain” هي واحدة من الشركات العقارية الإماراتية الرائدة في مجال تجزئة الأصول غير القابلة للاستبدال الخاصة بالأصول العقارية في العالم الحقيقي، وتملك سوقاً رقمياً للتداول بالأصول غير القابلة للاستبدال. وأقامت أخيراً تعاوناً مع “رجل الغابة”، حيث سيتمكّن حاملو الأصول من تجميد الممثل الرقمي التابع لها، للحصول على عائدات الممثل الرقمي AQR على منصّة “عقارتشين”. وقد انطلق مشروع “عقارتشين” بشراء 100 شجرة رقمية في “الغابة الرقمية” من إجمالي العرض والتبرع بالعائدات لمؤسسة “جمبودويب المقدسة”.
