“المركزي الأسترالي” يطلق برنامج لدراسة الفوائد المحتملة لإصدار عملة رقمية رسمية

أعلن البنك المركزي الأسترالي، عن إطلاق برنامج بحثي لمدة عام واحد، يهدف لدراسة الفوائد المحتملة لإصدار عملة رقمية معتمدة من البنك داخل البلاد. وسيكون البرنامج بالتعاون مع بنك الاحتياطي الأسترالي، ومركز الأبحاث التعاوني للتمويل الرقمي (DFCRC)، وهو برنامج بحث مدته 10 سنوات بقيمة 180 مليون دولار مموّل من شركاء في القطاع والجامعات والحكومة الأسترالية.

وفي هذا الصدد، علّق أندرياس فورش، الرئيس التنفيذي لـ DFCRC ، في بيان قائلاً: “لم تعد العملة الرقمية الحكومية مسألة جدوى تكنولوجية. فالأسئلة البحثية الرئيسية الآن هي، كيف يمكن أن تساهم بشكل إيجابي في اقتصاد البلاد، وما هي الفوائد الاقتصادية التي يمكن للعملة الرقمية الرسمية أن تمكّنها، وكيف يمكن تصميمها لتعظيم تلك الفوائد”.

كما أنه من المتوقع أن يستغرق المشروع البحثي عامًا ليكتمل وسيشمل برنامجًا تجريبيًا “محدود النطاق” سيتم تنفيذه في بيئة محاطة بسياج، وفقًا للإصدار. وسيختار البنك الاحتياطي و DFCRC مجموعة من حالات الاستخدام المختلفة التي اقترحها المشاركون في المجال للمشاركة في التجربة.
وبمجرد اكتمال المشروع، سيتم نشر تقرير عن النتائج، التي ستساهم بدورها في البحث المستمر حول مدى جدوى عملات المراكز التجارية المعتمدة في أستراليا.

هذا وينضم البنك المركزي الأسترالي إلى العديد من البنوك الأخر، بما في ذلك بنك تايلاند والبنك المركزي للفلبين، في استكشاف حالات استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي ضمن البرامج التجريبية.
كما دخل بنك الاحتياطي الأسترالي في الآونة الأخيرة في شراكة مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية (BIS) لإنشاء نموذجين أوليين لمنصة تسوية دولية باستخدام العديد من عملات البنوك المركزية جنبًا إلى جنب مع العديد من البلدان الأخرى.