«بي دبليو سي» تطلق نموذجًا لمراحل تنظيم تداول العملات الرقمية في الإمارات

أطلقت “بي دبليو سي- PWC” الشّرق الأوسط اليوم تقريرًا جديدًا بعنوان “سوق الأصول الافتراضية في الإمارات العربية المتحدة” والذي يوفر نظرة متعمقة على العملات الرقمية (المشفرة) والأصول الافتراضية في دولة الامارات. ويحدد التقرير أيضاً نموذجاً تسهيلياً يتألف من ثلاث مراحل للجهات التنظيمية في الدولة لضمان الالتزام بالشفافية والامتثال لتعزيز نمو القطاع على المدى الطويل.

ويوضح التقرير بأن حصة دولة الإمارات تبلغ حالياً في السوق العالمية للعملات الرقمية (المشفرة) حوالي 25 مليار دولار أمريكي، وقد زادت بنسبة 500% بين يوليو 2020 ويونيو 2021. وعلى الصعيد الإقليمي، تحتل الإمارات المرتبة الثالثة من حيث الحجم بعد تركيا، التي بلغ حجم التعاملات فيها 132 مليار دولار، وقريبة من لبنان الذي سجل 26 مليار دولار. تقدم دولة الإمارات بيئة مشجعة لنمو صناعة العملات الرقمية (المشفرة)، وذلك بعد أن سنّت قانوناً بشأن إنشاء هيئة لتنظيم الأصول الافتراضية في دبي. وفي الوقت الذي كانت فيه هذه الصناعة غير منظمة إلى حد كبير منذ بضع سنوات، ساهم التشريع الأخير بإظهار التزام الحكومة وإجراءاتها للحد من مخاطر الجرائم المالية المحتملة في هذه الصناعة الناشئة.

قوانين واضحة

يعد وجود قوانين واضحة حجر الأساس الأهم في صناعة العملات الرقمية (المشفرة) والأصول الافتراضية، ويجب أن تكون مدعومة بسياسات تنفيذ القانون. تتطلب دولة الإمارات إطاراً شاملاً ومتكاملاً يغطي جميع جوانب مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية. تعتبر اللوائح التنظيمية المتخصصة في مجالات مثل التمويل اللامركزي والرموز غير القابلة للاستبدال ضرورية أيضاً نظراً لسوق العقارات الفاخرة والفنون في دولة الإمارات. ولن يساعد ذلك في القضاء على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب فحسب، بل سيساعد أيضاً على توسع السوق. تستثمر مؤسسات الاستثمار، التي تسعى إلى تعزيز الوضوح والحماية من خلال إصدار اللوائح التنظيمية، في الأسواق المنظمة، بالإضافة إلى ذلك، فإن وضوح القوانين التنظيمية يسهّل على الشركات الصغيرة السعي للحصول على التمويل وإقامة علاقات مصرفية، مما يزيد ثقة المستثمرين الأفراد عند وجود التأييد الحكومي.

التنظيم الذاتي للصناعة

بالإضافة إلى التشريعات الواضحة، يمكن أن يكون اعتماد نهج التنظيم الذاتي مفيداً للغاية، لا سيما في مجال التقنيات المتطورة والصناعات سريعة التقدم مثل العملات الرقمية (المشفرة)، حيث تتمتع الجهات الفاعلة في الصناعة بخبرة أكبر بكثير من المنظمين الخارجيين. يمكن للجهات التنظيمية تقليل تكاليف المراقبة وإنفاذ القانون وتشجيع المزيد من التعاون والامتثال للمعايير المتفق عليها بشكل متبادل، من خلال التعاون مع خبراء الصناعة وشركات التكنولوجيا المالية والشركات المسؤولة عن العملات الرقمية (المشفرة) والأكاديميين وهيئات حماية المستهلك والخبراء المتخصصين. وقد تشمل المزايا المضافة برامج تدريبية متقدمة ومشاركة الأفكار والأبحاث. يُقترح مفهوم التنظيم الذاتي للصناعة كنظير للتشريع، وليس كبديل عنه، ويتطلب نجاحه مشاركة الجهات التنظيمية ودعمها.

التنسيق والتعاون الدولي

بناءً على توصيات صندوق النقد الدولي والدعوة إلى مزيد من التنسيق الدولي، فإن مشكلة “Sunrise Issue” والطبيعة العابرة للحدود التي تتمتع بها العملات الرقمية (المشفرة) لا يمكن أن تسبب احتكاكاً واختلالاً فحسب، بل ستجعل الامتثال أمراً صعباً على الشركات، لا سيما في حالة وجود معاهدات خارج الحدود الإقليمية. ولتجنب ذلك، يجب العمل على تعزيز مستويات التنسيق والتواصل والتعاون الدولي مع الولايات القضائية الأخرى لدولة الإمارات للنجاح في هذه المرحلة الأخيرة من نموذجنا المقترح.

وحول التقرير الجديد، قال محمود الصلاح، شريك الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في بي دبليو سي الشرق الأوسط: “تعد دولة الإمارات إحدى أسرع أسواق العملات الرقمية (المشفرة) نمواً في العالم. وقد أدى الدعم الحكومي وزيادة طلبات المستهلكين على الأصول الافتراضية إلى نمو هذه الصناعة. ومع ذلك، تسعى الدولة بشكل متواصل إلى تحديد كيفية الحفاظ على التوازن الأمثل بين الدعوة للابتكار والتكنولوجيا وتوليد الثروة من جهة، وبين امتلاك مستقبل العملات الرقمية (المشفرة) وتقنيات البلوك تشين مقابل وجود لوائح تنظيمية قوية للتحكم في المخاطر المحتملة المتعلقة بالجرائم المالية التي قد تجلب مثل هذه الحدود التكنولوجية الجديدة عن غير قصد من جهة أخرى. نعتقد أن نموذجنا التسهيلي المقترح الذي يضم ثلاث مراحل سيساعد الجهات المنظمة في دولة الإمارات بشكل كبير في وضع لوائح تنظيمية واضحة وشاملة، والتعاون مع خبراء الصناعة والتعاون الدولي لتعزيز الشفافية والامتثال والابتكار داخل الصناعة”.