إيران ستعتمد الاستيراد بالعملات الرقمية في سبتمبر رسميًّا
دعا اتحاد المستوردين الإيرانيين أمس لإطلاق إطار تنظيمي خاص للعملات الرقمية. هذا بعد أن استخدمت الحكومة الإيرانية رسميًا العملات الرقمية لدفع مستحقات صفقة استيراد منذ أسابيع. وفي هذا الإطار طالب الاتحاد بأطرٍ تنظيمية وقانونية للاستمرار بدفع العملات الرقمية مقابل الاستيراد.
وأكّد رئيس مجموعة المستوردين الإيرانيين وممثلي الشركات الأجنبية (جمعية الاستيراد) علي رضا ماناغيبي، على الحاجة إلى تنظيم ملموس ومستقر لقطاع العملات والأصول الرقمية وأن سبل الدفع بالأصول الرقمية هي ممارسة مطلوبة بشدة ويجب إعطاؤها الأهمية الواجبة في حال كانت دولة إيران ستواصل الدفع بالأصول الرقمية للاستيراد.
وكذلك نقل مسؤول حكومي، أنه “وبحلول نهاية سبتمبر، سيكون استخدام العملات الرقمية والعقود الذكية واسع الانتشار في التجارة الخارجية مع البلدان المستهدفة من قبل إيران.”
وأوضح ماناغيبي أن “الأصول الرقمية يمكن أن تصبح قطاعًا ذو فوائد كبيرة للغاية في حال تم إعداد بنية تحتية تنظيمية مناسبة للمجال.”
هذا وذكر الاتحاد أنه من الضروري للغاية تثقيف وتدريب الناس على استخدام تقنيات العملات والأصول الرقمية الجديدة في إيران بالإضافة إلى وجود قواعد تنظيمية مستقرة في هذا الصدد.”
وكما ذكرت أنلوك في وقتٍ سابق من هذا الشهر، أن إيران كانت قد أنجزت أول طلب استيراد دولي مقابل الدفع بالعملة الرقمية بقيمة 10 ملايين دولار أميركي.
ولم يتم الكشف عن التفاصيل المتعلقة بالصفقة من قبل المسؤولين التي تضمنت كمية الأصول الرقمية المستخدمة أو حتى كمية السلع المستوردة. وذُكر أن صفقة الـ10 ملايين دولار كانت أول صفقة من بين العديد من الصفقات الدولية التي ستجريها دولة إيران بالعملات الرقمية.
إيران تستعد لنهاية سبتمبر
كان لدى إيران خطط لاحتضان الأصول الرقمية منذ عام 2017. وفي أكتوبر 2020، قامت بتعديل التشريع الصادر سابقًا والذي سمح باستخدام العملات والأصول الرقمية لإجراء عمليات الاستيراد.
وفي يونيو الماضي، أصدرت وزارة التجارة الإيرانية نحو 30 ترخيصًا عمليًا لعمال إيرانيين لتعدين العملات الرقمية التي كان من المفترض بيعها للبنك المركزي الإيراني.
ومن المفترض أنه بحلول نهاية سبتمبر، سيتم اعتماد استخدام العملات الرقمية والعقود الذكية في إيران بشكل رسمي وستكون واسعة الاستخدام في عمليات التجارة مع البلدان المستهدفة.
وضمن التطورات الأخرى التي ترتبط بمحاولات إيران لتنظيم هذا المجال أن السلطات المعنية قد واصلت في وضع يدها على منصات تعدين العملات الرقمية الغير قانونية في طهران خلال الأشهر القليلة الماضية.
