لمواجهة العقوبات.. إيران تسمح باستخدام العملات الرقمية في عمليات الإستيراد
بعد أسابيع فقط من موافقة منظمة تنمية التجارة الإيرانية على أول أمر استيراد رسمي بقيمة 10 ملايين دولار لاستيراد السيارات باستخدام العملة الرقمية، أصدرت إيران قانون جديد يسمح باستخدام العملات الرقمية في معالجة الواردات، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية “تسنيم”. وكانت خطوة الإستيراد هذه، بمثابة اختبار للسماح للبلد بالتداول من خلال الأصول الرقمية التي تتجاوز النظام المالي العالمي. كما عملت على التجارة مع الدول الأخرى المحظورة بالمثل من قبل العقوبات الأميركية.
وفي هذا الصدد، علّق وزير التجارة سيد رضا فاطمي أمين قائلاً: “تم الانتهاء من وضع اللوائح الخاصة باستخدام العملات الرقمية بدلاً من الدولار واليورو من قبل الإدارة يوم الأحد، وشملنا جميع المسائل المتعلقة بالأصول الرقمية، بما في ذلك كيفية توفير الوقود والطاقة، وكيفية تعيين ومنح التراخيص”.
لا تزال إيران تخضع لعقوبات من قبل الولايات المتحدة بسبب برنامجها النووي. ويعدّ استخدام العملات الرقمية بدلاً من العملات الورقية إحدى وسائل التحايل على الحظر والعقوبات التجارية.
هذا ودقّ المشرعون الأميركيون ناقوس الخطر بشأن العملات الرقمية كأداة للتهرب من العقوبات في الأشهر الأخيرة، مشيرين إلى احتمال استفادة الكيانات الروسية التي تخضع لعقوبات شديدة، من العملات الرقمية لتخفيف التداعيات. وها هي اليوم إيران تقوم بالخطوة نفسها لتتهرّب من العقوبات.
في عام 2019 ، حظر البنك المركزي الإيراني تداول العملات الرقمية داخل البلاد. ومع ذلك، لا تزال الحكومة تسمح باستخدام العملات الرقمية، مثل البيتكوين لدفع ثمن الواردات.
بالإضافة إلى ذلك، صادرت الشرطة الإيرانية أكثر من 9000 جهاز تعدين غير قانوني منذ 21 مارس 2022، كونَ التعدين سبّب في انقطاع التيار الكهربائي المتعدد في البلاد. وتسبب التعدين غير القانوني في قيام الجمعيات في إيران بالدعوة إلى المزيد من اللوائح الخاصة بالعملات الرقمية ككل.
ففي عام 2020، ورد أن قائد شركة خاتم الأنبياء للإنشاءات ، وهي شركة هندسية يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني أحد فروع القوات المسلحة الإيرانية، دعا إلى استخدام العملات الرقمية للتهرب من العقوبات.
إلى ذلك، شدد رئيس مجموعة مستوردي إيران وممثلي الشركات الأجنبية، “علي رضا ماناجربي”، على “ضرورة تدريب الناس على استخدام هذه التكنولوجيا الجديدة في البلاد وأن يكون لدى إيران قوانين مستقرة في هذا الصدد”.
