مبادرات رسمية جدية في روسيا وإيران لاعتماد العملات الرقمية

تتفاوت مواقف الدول حول العالم في وقوفها مع أو ضد اعتماد تقنيات البلوكتشين والعملات الرقمية. وبينما تمنع بعض الدول التداول بالعملات الرقمية، تتخذ دول أخري خطواتٍ رسمية لاعتمادها، وأبرز هذه الدول، روسيا وإيران اللتين تسارعان لاتخاذ خطوات رسمية لاعتماد العملات الرقمية في مجالاتٍ عدة، لكن ماذا عن العقوبات والتحديات الأخرى؟

إيران تستأنف إصدار التّراخيص لمعدني العملات الرقمية

بدأت الحكومة الإيرانية بإصدار تراخيص لمعدني العملات الرقمية بموجب إطارٍ تنظيمي جديد، شامل ومفصّل تمت الموافقة عليه الأسبوع الماضي يتضمن أحكامًا لأنشطة تعدين العملات الرقمية. وكانت قد أصدرت السلطات في السابق تراخيص لعدد من عمليات تعدين العملات الرقمية لكنها أوقفت العملية خلال ديسمبر 2021 بسبب الاستهلاك الكبير للطاقة وقضايا التعدين غير القانونية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، رضا فاطمي أمين، أعلن أن وزارته، بناءً على قرارات الحكومة، لديها الآن الإذن باستئناف إصدار تراخيص تعدين العملات الرقمية. ويمكن للكيانات التي تتقدم بطلباتٍ لتعدين الأصول الرقمية الحصول على ترخيص مؤسسة ورخصة تشغيل.

وأوضحت المعلومات أنه قبل أن تتمكن المؤسسات من بدء تعدين العملات في إيران، يجب أن تحصل على رخصتين: رخصة مؤسسة ورخصة تشغيل. الأولى تؤسس الكيان باعتباره مركز قانوني لتعدين العملات الرقمية بينما الثانية تسمح ببدء تعدين العملات بشكل فعلي.

ومنذ أسبوعين، كان اتحاد المستوردين الإيرانيين قد دعا لإطلاق إطار تنظيمي خاص للعملات الرقمية. هذا بعد أن استخدمت الحكومة الإيرانية رسميًا العملات الرقمية لدفع مستحقات صفقة استيراد منذ شهرٍ تقريبًا. وفي هذا الإطار طالب الاتحاد بأطرٍ تنظيمية وقانونية للاستمرار بدفع العملات الرقمية مقابل الاستيراد لتعلن دولة إيران بعد الصفقة الأولى بأسابيعٍ قليلة أنها بدأت تسمح باعتماد العملات الرقمية مقابل الاستيراد رسميًّا.

وأشار مسؤولين إيرانيين معنيين أن البنك المركزي الإيراني سيكون المنظم الأساسي لقطاع العملات والأصول الرقمية وأن هناك توجه لاستخدام الطاقة المتجددة كأولوية في مجال تعدين العملات الرقمية في إيران.

روسيا تدرس اعتماد العملات الرقمية للمدفوعات العالمية

وفي روسيا كشف البنك المركزي الروسي أن البلاد قد تعيد النظر في استخدام العملات الرقمية للمدفوعات العالمية، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء “تاس” في 5 سبتمبر.

ووفقًا للتقرير، قال نائب وزير المالية الروسي أليكسي مويسيف أن “البنك المركزي ووزارة المالية يمكن أن يقوموا رسميًّا بتنظيم المدفوعات بالعملات الرقمية قريبًا”، موضحًا ضرورة هذا الأمر إذ أن اعتماد الروسيين على المنصات الأجنبية في تداولات العملات الرقمية يوضح الحاجة إلى تنظيم هذا القطاع في بلادهم.

وأضاف: “الآن المواطن الروسي يفتح محافظ العملات الرقمية خارج الاتحاد الروسي. لذا، من الضروري أن يتم ذلك في روسيا، ومن قبل الكيانات التي يشرف عليها البنك المركزي الروسي كذلك، والتي يتعين عليها الامتثال لمتطلبات تشريعات مكافحة غسل الأموال. ويهدف هذا أيضًا لمعرفة عملائها.”

ولّدت العقوبات على روسيا جراء الحرب الروسية الأوكرانية محادثات حول إمكانية استخدام روسيا للعملات الرقمية للتهرب من هذه العقوبات، لكن أصحاب المصالح في هذا المجال أصروا على أن هذا غير ممكن ووجدوا قواعد معينة لمنع روسيا من ذلك.

ومع هذا، لا يزال موقف روسيا من العملات الرقمية غير واضح إذ وقع الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرًا قانونًا يحظر دفع العملات الرقمية محليًا في روسيا.

لذا، نسبةً لحالات استخدامها في كل من روسيا وإيران المعلوم عنهما أنهما تخضعان لعقوباتٍ مالية أميركية تضيق عليهما نشاطاتهما المالية والاقتصادية وغيرها، يبدو أن العملات الرقمية لا زالت مجالًا ماليًا عابرًا للعقوبات. فهل ستعتمد روسيا وغيرها من الدول العملات الرقمية رسميًّا حقًّا؟