وزارة الصناعة والتكنولوجيا الإماراتية تطلق منصة رقمية لبرنامج القيمة الوطنية المضافة

أعلنت اللجنة الوطنية لبرنامج “القيمة الوطنية المضافة”، برئاسة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن إطلاق منصة رقمية جديدة للشركات للحصول على الشهادة الوطنية للقيمة المحلية المضافة.
وبدعم من تقنية الذكاء الاصطناعي، تتماشى المنصة الجديدة مع استراتيجية الوزارة لتمكين القطاع الصناعي وتطوير الصناعات المستقبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تهدف الاستراتيجية الصناعية الوطنية، عملية 300 مليار، إلى خلق بيئة أعمال تجذب المستثمرين المحليين والدوليين، مع تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة.

هذا وتوفر المنصة الجديدة العديد من المزايا، أبرزها أتمتة عملية إصدار الشهادات، والتي يمكن أن تقلّص تقريباً 40 بالمائة من الوقت والتكاليف على الشركات.

يعدّ برنامج القيمة الوطنية المضافة أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنافسية المحلية والإقليمية والدولية للمنتجات والخدمات الوطنية. ويهدف البرنامج إلى زيادة عدد الشركات المعتمدة للقيمة الوطنية المضافة وزيادة الإنفاق على المنتجات والخدمات الإماراتية من 33 مليار درهم في عام 2020 إلى 55 مليار درهم بحلول عام 2025.

وفي هذا الصدد، علّق معالي وكيل وزارة الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية لبرنامج القيمة الوطنية المضافة عمر السويدي قائلاً: “إن المنصة الجديدة تتماشى مع ميثاق حكومة دولة الإمارات للخدمات المستقبلية، وتوفر الخدمات الرقمية بطريقة سلسة من خلال واجهة رقمية موحدة تلبي احتياجات الإنسان وأسلوب حياته ومستقبله. وهذا ما تركز عليه الوزارة من خلال تبني أعلى مستويات الابتكار والرقمنة لتعزيز الكفاءة”.
وتجسد المنصة الرقمية الجديدة نهج الوزارة المبتكر لتمكين القطاع الصناعي، وتعزيز قيمته داخل الدولة، وتسهيل اعتماد التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية وتقليل استهلاك الموارد.
ودعا سعادته جميع الشركات المحلية إلى الاستفادة من منصة القيمة الوطنية المضافة الرقمية الجديدة، مؤكداً أنها يمكن أن تعزز تنافسيتها وتساعدها على التوسع من خلال تطوير القطاعات والخدمات المتقدمة.

وأضاف: “نحن ملتزمون بتطوير خدماتنا بشكل شامل لمواكبة الخمسين عامًا المقبلة، بما يتماشى مع أولوياتنا الوطنية. تعمل الوزارة باستمرار على تطوير المنصة لنيل رضا العملاء، وهي منفتحة لتلقي التعليقات على المنصة من الشركات للمساعدة في تعزيز تجربة المستخدم “.

إلى ذلك، يعدّ البرنامج الوطني للقيمة الوطنية المضافة، الذي تم الإعلان عنه كأحد مشاريع الإمارات الخمسين، أحد الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويهدف إلى إعادة توجيه إنفاق مليارات الدراهم من الحكومة والشركات الخاصة الكبرى إلى الشركات المحلية، وهو مساهم مهمّ في استراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ففي عام 2021، نجح البرنامج في إعادة توجيه أكثر من 41 مليار درهم إماراتي من الإنفاق إلى الاقتصاد الوطني.

كما شهد البرنامج توسعاً ملحوظاً منذ إطلاقه على المستوى الوطني، حيث انضمت أكثر من 45 جهة حكومية اتحادية ومحلية، و 17 مؤسسة وطنية رائدة إلى البرنامج، وأكثر من 5300 شركة قد نالت شهادة القيمة الوطنية المضافة.