البيت الأبيض يطلق إطار عمل شامل لتنظيم وتطوير الأصول الرقمية
نما سوق الأصول الرقمية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. اشترى ملايين الأشخاص حول العالم، بما في ذلك 16٪ من الأميركيين البالغين، أصولًا رقمية، بلغت قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار أميركي على مستوى العالم في نوفمبر الماضي. توفّر الأصول الرقمية فرصًا محتملة لتعزيز ريادة الولايات المتحدة في النظام المالي العالمي والبقاء في الطليعة التكنولوجية، لكنها تشكل أيضًا مخاطر حقيقية كما يتضح من الأحداث الأخيرة في أسواق العملات الرقمية. أدّى انهيار العملة المستقرة في مايو والموجة اللاحقة من حالات الإفلاس إلى القضاء على أكثر من 600 مليار دولار من أموال المستثمرين والمستهلكين.
حدّد الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس بايدن في 9 مارس بشأن ضمان التطوير المسؤول للأصول الرقمية، النهج الحكومي الشامل الأول لمعالجة المخاطر وتسخير الفوائد المحتملة للأصول الرقمية والتقنيات الأساسية الخاصة بها. على مدى الأشهر الستة الماضية، عملت الوكالات عبر الحكومة معًا لتطوير أطر عمل وتوصيات سياسية تعزز الأولويات الرئيسية الست المحددة في الأمر التنفيذي أهمّها: حماية المستهلك والمستثمر، تعزيز الاستقرار المالي، مكافحة التمويل غير المشروع، قيادة الولايات المتحدة في النظام المالي العالمي والقدرة التنافسية الاقتصادية، الشمول المالي، والابتكار المسؤول.
وفي هذا الصدد، أصدر البيت الأبيض إطاراً كاملاً لنظام التعامل بالعملات الرقمية في الولايات المتحدة، في خطوة تهدف للتصدي لمحاولات الاحتيال، وفي نفس الوقت تضمن اضطلاع البنوك الأميركية بدورها في تسهيل المعاملات المالية عبر الحدود.
وطالب البيت الأبيض الجهات المنوط بها تنظيم تلك المعاملات، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC ولجنة تداول السلع الآجلة CFTC، بتوفير المزيد من الحماية للأفراد المتعاملين في تلك العملات في مواجهة المحتالين المنتشرين في هذا المجال.
وقدم البيت الأبيض مجموعة من التقارير توضح رؤية إدارة الرئيس “جو بايدن” لتنظيم وتشجيع تطوير قطاع الأصول الرقمية، التي يُنظر إليها في العديد من مراكز المال الكبرى باعتبارها مستقبل النقود الحالية.
وتتضمن التقارير، وفقاً لصحيفة حقائق البيت الأبيض، توصيات للوكالات الأميركية المختلفة لقيادة الأبحاث في التقنيات الرقمية من الجيل التالي وإنشاء أماكن لتبادل الأفكار للوائح ومعايير الأصول الرقمية.
وتأتي الخطوة الأميركية في أعقاب العديد من عمليات الاحتيال والإفلاس والإغلاق التي شهدتها بعض منصات تداول العملات المشفرة، والتي تسببت في ضياع ملايين الدولارات على مستثمرين، وكأن الخسائر التي لحقت بهم العام الحالي، من جراء تراجع أسعار العملات المشفرة، لم تكن كافية.
هذا واتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الشهر الماضي، 11 شخصاً لضلوعهم في إنشاء ما اعتبرته هرم رقمي احتيالي، على غرار مخطط بونزي الشهير والترويج له، بعد جمعهم أكثر من 300 مليون دولار من مستثمرين أفراد في جميع أنحاء العالم، ومنهم مقيمون في الولايات المتحدة.
كما أوصت وزارة الخزانة الأميركية من فترة بضرورة مواصلة الأبحاث لتطوير “دولار رقمي”، يمكن اعتباره نسخة رقمية من الأوراق النقدية المتداولة حالياً، ويحقق المزايا الأخرى التي تحققها العملات الرقمية.
