دعوة من المفوض الأوروبي للتوصل إلى حلول بشأن تنظيم التمويل اللامركزي

دعا المفوض الأوروبي “بيتر كيرستنز” روّاد قطاع العملات الرقمية إلى المساعدة في التوصل إلى حلول بشأن تنظيم التمويل اللامركزي، حيث يكتسب تحقيق المفوضية الأوروبية في هذا الأمر زخمًا كبيراً.
وفي هذا الصدد، علّق كبير مستشاري الإدارة المالية في المفوضية والرئيس الشريك لفريق عمل التكنولوجيا المالية: “إذا كنت تريدنا أن نتوصل إلى حلول رائعة، فتفضل بالتحدث إلينا”، وإذا كان لديك حلول سيئة، فلدينا بالفعل الكثير منها”. أدلى “كيرستنز” بتصريحاته في حلقة نقاش نظمتها مجموعة أوروبية للدفاع عن العملة الرقمية في بروكسل.

هذا واقترب أحدث مشروع للاتحاد الأوروبي للإشراف على الأصول الرقمية من الانتهاء تقريبًا، حيث من المتوقع أن يتم اعتماد الأسواق في إطار عمل الأصول الرقمية بحلول أوائل العام المقبل. تركز اللائحة على تنظيم العملات الرقمية وكذلك الكيانات المركزية، مثل منصات التداول ومقدمي الخدمات الآخرين. يدعو النص التشريعي المفوضية الأوروبية إلى وضع إرشادات حول كيفية تنظيم التكنولوجيا المالية بعد 18 شهرًا من طرح MiCA. وتم استبعادها في الأغلب من عملية صياغة MiCA.

وقال “كيرستنز”: “نحن بحاجة إلى التفكير بشكل أكثر إبداعًا حول كيفية استيعاب التكنولوجيا المالية في المفاهيم القانونية، إذا كان ذلك ضروريًا. ولكي تتطور إمكانات التمويل اللامركزي، “فإن أفضل ما يمكن فعله من وجهة نظر السياسة هو عدم فعل أي شيء على الإطلاق – ربما”.
وأضاف قائلاً: “حتى بدون إفلاس أطراف ثالثة أو تنظيم عمليات احتيال، لا تزال هناك مخاطر على التكنولوجيا المالية. على سبيل المثال، عانت Mango Markets ، القائمة على شبكة Solana اللامركزية، من خسارة قدرها 100 مليون دولار من الاختراق.
وتابع: “إن التمويل اللامركزي تمثّل تحولاً في نموذج تمويل المركزي من حيث حفظ الحسابات. فإذا كنت تريد تنظيم ذلك، فأنت بحاجة إلى نقلة نوعية في التنظيم”.

هذا وعززت المفوضية الأوروبية الموارد للبحث عن طرق للإشراف على التمويل اللامركزي. وأصدرت محاولة لدراسة “الإشراف المضمن” على منصة “إيثيريوم” في وقت سابق من هذا الشهر. بعد ذلك، كشفت اللجنة عن تقرير أكاديمي جديد يلخص سلسلة من مقترحات السياسة المفصلة.
وشهدت لائحة مكافحة غسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي تعديلات من البرلمان الأوروبي تتطلع إلى توريط التمويل اللامركزي و DAOs والأصول غير القابلة للإستبدال.
بينما تقوم السلطات المالية في أوروبا بالتوصل إلى التفاصيل الخاصة بتنفيذ أحكام MiCA على مدار الـ 18 شهرًا القادمة، قد تنشأ محادثات جديدة حول كيفية تحديد اللامركزية، وعندما يقع الكيان في هذه الفئة.