“الميتافرس” قد يساهم بـ 15 مليار دولار سنوياً في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي

كشفت دراسة من Strategy& أن تكنولوجيا الميتافرس ستساهم في زيادة 15 مليار دولار سنويًا على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030.
وأشارت الدراسة إلى قيادة كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هذا القطاع، مع استمرار تقديم الحكومات تدابير للاستفادة من إمكانات تكنولوجيا الويب 3.0.

ومن المتوقع أن تمثّل المملكة العربية السعودية أكثر من نصف الرقم -7.6 مليار دولار، بينما تستحوذ الإمارات على الربع تقريبًا، أي 3.3 مليار دولار، مما يعكس اهتمام الدولتين الخليجيتين الكبير بتقنية الميتافرس.
هذا وتأتي قطر في المركز الثالث بحوالي 1.6 مليار دولار، ثم الكويت بقيمة مليار دولار، وسلطنة عمان بقيمة 800 مليون دولار، والبحرين بقيمة 400 مليون دولار.

أشارت الدراسة إلى أن قطاع السفر والسياحة يعتبر الأكثر استفادة من تقنية الميتافرس، مع مكاسب اقتصادية تقدّر بحوالي 3.2 مليار دولار سنويًا.
وفي هذا الصدد، صرّح الشريك في Strategy& الشرق الأوسط، “داني كرم” قائلاً: “يحتوي الميتافرس على عالم من الاحتمالات يمتد إلى أبعد من ألعاب الجيل التالي وشراء المنزل أو التسوق عبر الإنترنت، بل سوف يغير طريقة عملنا، ومعاملاتنا، وتخطيطنا، وتصميمنا، وبنائنا، والتسوق، وإعادة الإنشاء، والسفر، والعيش ككلّ”.

إلى ذلك، تُمثّل المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد عربي، في خضمّ حملة تنوّع اقتصادي كبيرة في إطار رؤية 2030، حيث تمثل التكنولوجيا ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.
وتستخدم “نيوم – NEOM”، المدينة ذات التقنية العالية في المملكة والتي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار والمطلة على البحر الأحمر، الميتافرس لتوفير معلومات عن عمليات البناء. كما تم أيضًا إنشاء عالم الميتافرس الخاص بـ “نيوم” للسماح للناس بتجربة المدينة في وقت واحد في كل من العالمين الحقيقي والافتراضي.

في الوقت عينه، اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة عددًا من الخطوات لدمج الميتافرس والتقنيات ذات الصلة، مثل العملات الرقمية في الاقتصاد والحكومة والمجتمع.
وفي يوليو الماضي، كشفت دبي النقاب عن استراتيجية دبي ميتافيرس، التي تهدف إلى خلق 40 ألف وظيفة وإضافة 4 مليارات دولار إلى اقتصاد الإمارة.