لجنة “بازل” تصادق على القواعد المصرفية العالمية للعملات الرقمية ليتم تنفيذها بحلول عام 2025
أقرّت لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) قواعدها المصرفية العالمية للعملات الرقمية لتنفيذها بحلول 1 يناير 2025، وفقًا لبيان تم إرساله عبر البريد الإلكتروني يوم الجمعة.
اقترحت وثيقة مصاحبة من قبل اللجنة، وهي أداة لوضع المعايير العالمية الأساسية للتنظيم الاحترازي للبنوك، ألّا يتجاوز تعرض البنك لبعض الأصول الرقمية نسبة الـ 2 ٪، وكشفت أنه يجب أن تكون نسبتها بشكل عام أقل من 1 ٪. فهذه الأصول المعيّنة هي أصول رقمية تقليدية بما في ذلك الأصول غير القابلة للاستبدال والعملات المستقرة والأصول الرقمية غير المدعومة التي لا تفي بشروط التصنيف. وفي الوقت عينه، فإن تلك الأصول التي عدّدناها والتي تفي بالمعايير، تخضع لمتطلبات رأس المال بناءً على أوزان المخاطر للتعرضات الأساسية على النحو المنصوص عليه في إطار عمل “بازل” الحالي.
في السابق، تواصلت مجموعة من ثماني مجموعات ضغط مالية تقليدية مع اللجنة مشيرةً إلى أن سقفًا بنسبة 1٪ فقط للبنوك يمكن أن يكون مقيدًا للغاية ويمكن أن يعرقل الابتكارات باستخدام تقنية دفتر الأستاذ الموزع. والآن هناك مساحة أكبر للمناورة.
وفي هذا الصدد، علّق رئيس الهيئة الرقابية في اللجنة “GHOS”، “تيف ماكليم” قائلاً: “إن خطوة GHOS اليوم هي بمثابة حدث مهمّ جداً في تطوير خط أساس تنظيمي عالمي للتقليص من المخاطر التي تتعرض لها البنوك من الأصول الرقمية”.
هذا وتشمل شروط التصنيف التي حددتها اللجنة، ضمان اجتياز العملات الرقمية لاختبار مخاطر الاسترداد واختبار المخاطر الأساسية. وجاء في التقرير: “إنّ اختبار مخاطر الاسترداد هو للتأكد من أن الأصول الاحتياطية كافية لتمكين الأصول الرقمية من الاسترداد في جميع الأوقات”. وفي الوقت عينه، قال التقرير إن اختبار المخاطر الأساسية “يهدف إلى التأكد من أن مالك أحد الأصول الرقمية يمكنه بيعها في السوق مقابل مبلغ يتتبع عن كثب قيمة الربط”.
وتابع التقرير: “إن معايير العملات الرقمية التي وضعتها اللجنة ستُضاف إلى إطار عمل “بازل” الموحد قريبًا. سواء تم تطبيق هذه القواعد أم لا، فسيكون الأمر متروكًا للسلطات القضائية الفردية.
