بعد حظرها.. نيجيريا تعلن إصدار قانون يعترف بالعملات الرقمية!

أعلنت الحكومة النيجيرية أنها ستصدر قريباً قانوناً يعترف رسمياً باستخدام البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى كوسيلة جديدة لمواكبة ما أطلقت عليه “الممارسات العالمية” أي التطورات العالمية في عالم التكنولوجيا المالية.

وبحسب ما صرح بابانجيدا إبراهيم، رئيس لجنة مجلس النواب لسوق رأس المال والمؤسسات، “إذا تم إقراره، فإن قانون الاستثمارات والأوراق المالية المقترح، 2007 (تعديل) مشروع القانون، سيحدد أيضاً بالتالي الأدوار الإشرافية للبنك المركزي النيجيري ولجنة الأوراق المالية والبورصات في نيجيريا (SEC) فيما يتعلق بالعملات الرقمية.”

كما سلط إبراهيم الضوء على حاجة نيجيريا إلى مواكبة الاتجاهات والتطورات في أسواق رأس المال. وأوضح: “كما قلت سابقا خلال القراءة الثانية، نحن بحاجة إلى سوق رأس مال فعال وحيوي في نيجيريا. ولكي نفعل ذلك، يجب أن نكون على اطلاع دائم بالتطورات العالمية”.

ومن المهم ملاحظة أن نيجيريا منعت المؤسسات من تسهيل معاملات العملة الرقمية في عام 2017. ومن ثم أوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصات في مايو أنها تصنف العملات الرقمية كأوراق مالية تمثل أصولاً مثل الديون أو مطالبات الأسهم على المصدر.

وأضاف إبراهيم: “ليس الأمر أنها غير قانونية ولكن ليس لدينا تنظيم لها. لذلك، هذه هي بعض الأسباب التي تجعلنا بحاجة إلى مراجعة القانون ووضع بعض اللوائح لمعظم الأنشطة – المشتقات وتبادل السلع والعملات الرقمية وأشياء أخرى كثيرة”.

ومع ذلك، يصر إبراهيم الذي شغل منصب رئيس نيجيريا بين عامي 1985 و1993، على أن تمرير القانون ليس منعطفاً بمقدار تغيير بنسبة 180 درجة على الحظر بل مراجعة ثانوية لما هو ضمن نطاق الصلاحيات في مجال العملات الرقمية.

معلقاً: “الأمر لا يتعلق برفع الحظر، نحن ننظر إلى الشرعية: ما هو قانوني وما هو في إطار عملياتنا في نيجيريا في مجال العملات الرقمية.”