مؤتمر دافوس في يومه الثالث: مطالبات حثيثة بوضع أطر تنظيمية لقطاع “الكريبتو”
في اليوم الثالث على التوالي للاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، طالبت لجنة من المنظمين والمدراء التنفيذيين للبنوك بضرورة وضع أطر تنظيمية لقطاع العملات الرقمية للحماية من جرائم غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى، على غرار المتطلبات المفروضة على الصناعة المصرفية التقليدية.
وفي هذا الصدد، علّق “ثارمان شانموجاراتنام”، رئيس مجلس إدارة السلطة النقدية في جمهورية مصر العربية قائلاً: “على الرغم من ذلك، يجب أن تكون هيئات الرقابة حريصة على عدم إضفاء الشرعية على نشاط “المضاربة البحت” في سعيها لكبح جماح القطاع التي تعرض للعديد من الإخفاقات البارزة، أهمّها انهيار منصة العملات الرقمية FTX.
وتابع: “بعض الأشياء واضحة للغاية، سواء كانت عملة رقمية أو تمويل تقليدي.. “فعليكم تنظيم أمورًا مثل غسيل الأموال”.
من جانبه، قال محافظ بنك فرنسا “فرانسوا فيليروي دي جالو”، إنه من “الأولوية القصوى” أن يضع المنظمون قواعد تنظّم عمل منصات وشركات العملة الرقمية وغيرها من الشركات المالية غير المصرفية. واعتبر أن الدعوات إلى فرض حظر كامل على العملات الرقمية “مبالغ فيها بعض الشيء “.
وتابع: “إن المسألة ليست ما إذا كان يتعين علينا التنظيم أم لا، بالتأكيد علينا التنظيم.. فلا يمكننا أن نقول انظروا هناك انهيار في قطاع العملات الرقمية، والآن انتهى الأمر، بل علينا فرض التنظيم بطريقة منسقة ويجب أن تكون لدينا قواعد دولية “.
هذا وقال رئيس مجلس إدارة UBS، “كولم كيليهر”، إن تقنية البلوكتشين تقف وراء العملة الرقمية وبالتالي “لا يمكن إيقافها” نظراً لدورها في كيفية المساعدة على تقليص التكاليف والاحتكاك التشغيلي.
ومع ذلك، يجب اتّباع قواعد “اعرف عميلك” وقواعد مكافحة غسل الأموال وإلّا “لا يمكن تبرير بيع هذا المنتج بالشكل الذي هو عليه حاليًا”، على حد قوله.
وأردف: “كان لدينا مستثمرون يريدون الاستثمار في العملات المعدنية وكان علينا أن نرسم خطاً بشأن ما هو مناسب لهؤلاء المستثمرين، وما هو واجبنا الائتماني وما هي مسؤوليات الامتثال لدينا”.
