مجلس الامارات للاقتصاد الرقمي يشكّل لجان متخصصة لتطوير التقنيات الرقمية والمالية
أكد معالي وزير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في الإمارات العربية المتحدة، عمر سلطان العلماء، حرص حكومة دولة الإمارات على تحقيق الرؤى القائمة على ترسيخ موقع دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً واستدامة وعلى تطبيق استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي في مجالات البنية التحتية التكنولوجية والتعاملات الرقمية، والتجارة الالكترونية، والتقنيات المالية وغيرها…
جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي في مقر المصرف المركزي في أبوظبي، بحضور أعضاء المجلس.
وقال عمر سلطان العلماء إن “الاقتصاد الرقمي داعم أساسي لرحلة تطور دولة الإمارات وتوجهها نحو التحول الرقمي الكامل وتحقيق اقتصاد رقمي ريادي يجمع بين المهارات المتميزة وأحدث التقنيات، لترسيخ اقتصاد مزدهر مبني على كوادر وطنية متمكنة لقيادة المجالات التكنولوجية ومضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ما يعد أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي.”
واعتمد المجلس الذي عقد اجتماعه الأول في العام الحالي، تشكيل سبع لجان فرعية برئاسة أعضاء المجلس تختص كل منها بتحقيق أحد مستهدفات وممكنات استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي في مجالات البنية التحتية التكنولوجية والتعاملات الرقمية، والتجارة الالكترونية، والتقنيات المالية، وتحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الرقمي، وجذب وتنمية المهارات الرقمية، ودعم الشركات الناشئة والمتوسطة في الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى لجنة متخصصة في حصر إحصاءات الاقتصاد الرقمي وإعداد تقرير سنوي لقياس أداء الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات لمتابعة المؤشرات والحرص على التقدم المستدام في الاقتصاد الرقمي.
واستعرض فريق وزارة الاقتصاد خلال الاجتماع، قانون التجارة الرقمية، ونظام السجل الاقتصادي الوطني الجديد، وقانون المعاملات التجارية الجديد، فيما استعرض فريق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، منهجية القياس المتبعة لقياس الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، وقياس مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وأهميته في تحقيق المستهدف الرئيسي لاستراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي المتمثل في مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال العشر سنوات المقبلة.
كما ناقش المجلس عدداً من مؤشرات الأداء الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي، وبحث سبل تعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً في تطوير نموذج الاقتصاد الرقمي المستقبلي.
ويعنى المجلس بتنفيذ أجندة الاقتصاد الرقمي وتحقيق مؤشراته الاستراتيجية ورسم مستقبل الاقتصاد الرقمي وتوجهاته الاستراتيجية في دولة الإمارات، وتوجيه الجهات الحكومية ودعمها في تنفيذ المشاريع التي تعزز اقتصاد الامارات الرقمي بالإضافة إلى إشرافه على متابعة إطلاق وسير عمل مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي في جميع الجهات الحكومية، ومتابعة أداء قطاع الاقتصاد الرقمي وقياس نسبته في الاقتصاد الوطني للدولة، ومدى تقدم الدولة في المؤشرات العالمية ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي.
