وزارة الخزانة البريطانية تقترح وضع أطر تنظيمية لمنصات العملات الرقمية والمقرضين
قدمت وزارة الخزانة البريطانية اقتراحًا في شكل ورقة استشارية بهدف التحكم في منصات تداول العملات الرقمية ومؤسسات الإقراض. وتهدف اللوائح التنظيمية إلى خلق شعور بالاطمئنان والاستقرار.
والجدير بالذكر أن الاستشارة مفتوحة للتعليقات حتى نهاية أبريل وتهدف إلى توفير فهم واضح لكل من المستهلكين والشركات.
صرّحت وزارة الخزانة أن اللوائح المقترحة تهدف إلى تقليل المخاطر الرئيسية لعدم الاستقرار والضعف في قطاع العملات الرقمية.
فالهدف هو جعل القطاع يتماشى مع التمويل التقليدي مع الاستمرار في تعزيز النمو الاقتصادي واحتضان التطورات التكنولوجية.
وفي هذا الصدد، شدد وزير المالية الاقتصادي لوزارة الخزانة، “أندرو جريفيث” على الحاجة إلى ضمان معايير عادلة وشفافة للمستهلكين الذين يتبنون هذه التكنولوجيا الجديدة.
اتخذت المملكة المتحدة خطوات أولية نحو تنظيم العملات الرقمية. وفي السابق، تم تقديم مشروع قانون الخدمات المالية والأسواق إلى البرلمان، والذي يتضمن لوائح تنظيمية للعملات المستقرة وأصول التسوية الرقمية.
في أبريل 2022، أعرب “جون جلين” الذي كان يشغل منصب وزير الاقتصاد، عن رغبته في أن تصبح المملكة المتحدة مركزًا رائدًا للعملات الرقمية. ومنذ ذلك الحين، أصبح تنظيم منصات التداول بالعملات الرقمية موضع تركيز حاد في أعقاب انهيار منصة FTX.
هذا وتقترح خطط الخزانة الجديدة أن تكون منصات التداول بالعملات الرقمية مسؤولة عن تحديد المتطلبات المحددة لوثائق القبول والإفصاح، وسيؤدي ذلك إلى معايير عادلة وقوية لهذه التبادلات.
كما ستؤدي المقترحات أيضًا إلى وضع لوائح تنظيمية أكثر صرامة للوسطاء الماليين وأمناء الحفظ. كجزء من هذه التغييرات، ستجمع الاستشارات الآراء حول تعزيز نزاهة السوق وحماية المستهلك من خلال إطار عمل مقترح لإساءة استخدام سوق العملات الرقمية.
إلى ذلك، أظهر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، دعمًا وتركيزًا جديدًا على قطاع العملات الرقمية. وأوضح أن العملات الرقمية للبنك المركزي يمكن أن تكون نسخة رقمية من النقود ، تشبه إلى حد ما الأوراق النقدية الرقمية التي يمكن استخدامها جنبًا إلى جنب مع الأوراق النقدية والعملات المعدنية.
وقال: إن طموحي جعل المملكة المتحدة مركزًا عالميًا للأصول الرقمية، وستساعد التدابير التي وضعناها في ضمان قدرة الشركات على الاستثمار والابتكار والتوسع في هذا البلد. فهذا جزء من خطتنا لضمان أن يكون قطاع الخدمات المالية في المملكة المتحدة دائمًا في طليعة التكنولوجيا والابتكار “.
