“الإنتربول” يدرس كيفية ضبط ومكافحة الجريمة في الميتافرس
أنشأ الإنتربول مساحة خاصة به في الميتافيرس، يتمكن فيها المستخدمون، وهم ضباط الشرطة التابعون للوكالة، من القيام بتدريبات خاصة، وحضور اجتماعات افتراضية.
ووفقاً للأمين العام للإنتربول، “يورغن ستوك”، إنّ المجرمين بارعين في التكيف السريع مع أي تقدم تكنولوجي جديد من أجل القيام بأنشطتهم غير القانونية. ويعتقد أن وكالات إنفاذ القانون ، جنبًا إلى جنب مع المشرعين والمجتمع ككل، يجب أن تواكب هذه التغييرات. وفي حال تخلّفت عن ذلك، فقد تتأثر الثقة في الأدوات المستخدمة لمنع الجريمة، مما يؤدي إلى حدوث وضع مشابه كما هو واضح في المنصات الافتراضية الحالية حيث ينشط المجرمون بالفعل.
وتحضيراً لهذا المستقبل، أنشأ الإنتربول بيئة آمنة للواقع الافتراضي لضباط الشرطة لمحاكاة الميتافرس وفهم إمكانات الأنشطة الإجرامية وكيفية معالجتها.
هذا وأقرّ رئيس قسم التكنولوجيا والابتكار في الإنتربول، الدكتور مادان أوبيروي، بوجود تحديات في تحديد ما يشكل جريمة في الميتافيرس. كما اعترف بحالات التحرش الجنسي المبلغ عنها، لكنه يتساءل عما إذا كان يمكن اعتبارها جريمة في هذه المساحة الافتراضية. هذا بسبب وجود صعوبات في تطبيق تعريفات الجرائم في الواقع المادي على الميتافرس.
إنّ رفع مستوى الوعي بهذه القضايا يمثل تحديًا كبيرًا للإنتربول، وأشار “أوبيري” إلى أنه يجب أن يفهم تطبيق القانون المعنى الأساسي ليكون قادرًا على مساعدة أولئك الذين تأثروا بالجرائم بداخله.
إنفاذ القوانين والتحقيق في العالم الافتراضي
وفي هذا الصدد، تعتقد الشريك المؤسس ورئيسة منظمة الأبحاث الإفتراضية “نينا جين باتيل”، أن الأعمال غير القانونية والضارة في العالم المادي يجب أن تُحظر أيضًا في العالم الافتراضي.
ولفتت إلى أن دمج العالمين سيؤدي إلى الارتباك وسوء الفهم إذا تم قبول معايير مختلفة للسلوك في كل عالم.
من ناحية أخرى، شدد السيد “ستوك” على الدور الحاسم للإنتربول في التحقيق في الجرائم في ميتافيرس، مشيراً إلى أن الجريمة الإلكترونية هي بطبيعتها دولية وأنه لا يمكن لدولة بمفردها أن تكافحها بمفردها.
وشدد على أن الإنتربول بدوله الأعضاء البالغ عددها 195 دولة، يعتبر هذا الأمر بالغ الأهمية، حيث إن جميع قضايا الجرائم الإلكترونية تقريبًا لها بعد دولي.
