البرلمان الأوروبي يضع شروط صارمة على البنوك التي تتعامل بالعملات الرقمية
أصدر البرلمان الأوروبي تقريرًا بشأن قانون أولي يوصي بأن تحتفظ البنوك التي تتعامل بالعملات رقمية بمبلغ كبير من رأس المال لإدارة المخاطر المحتملة. من أجل تعزيز الاستقرار المالي في هذه المؤسسات، اقترح المشرعون في الاتحاد الأوروبي أن يخفف أي نظام يستخدم للأصول الرقمية المخاطر بشكل فعّال، واقترحوا أن تفرض البنوك وزن مخاطر بنسبة 1250٪ على تعاملها مع هذه الأصول، وهو من بين أكثر التصنيفات خطورة بالنسبة للاستثمارات.
ويقترح التشريع المقترح أن يتم تنفيذ هذه المعايير بحلول 30 ديسمبر 2024.
وفقًا للتقرير، نظرًا للنمو السريع في أنشطة السوق المالية المتعلقة بالعملات الرقمية، وإمكانية زيادة مشاركة المؤسسات في هذه الأنشطة، يجب تحديث إطار العمل الاحترازي للاتحاد لإدارة المخاطر التي تشكلها هذه الأدوات بشكل فعال وحماية المؤسسات.
وتمّ زيادة إلحاح هذا التحديث بسبب التطورات السلبية الأخيرة في أسواق الأصول الرقمية.
يتوافق التغيير المقترح مع نصيحة لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) بشأن إدارة المخاطر المحتملة، ويعتقد المشرعون أن هذه اللوائح يجب تنفيذها قبل عام 2025.
وفقًا لمشروع القانون الأوّلي، تم توجيه المفوضية الأوروبية لتقديم اقتراح بشأن إطار عمل العملات الرقمية بحلول 30 يونيو، مع مراعاة الشروط التي وضعتها أسواق الاتحاد الأوروبي في إطار عمل الأصول الرقمية (MiCA).
هذا ومن المتوقع إجراء تصويت على هذا الاقتراح في أبريل. بمجرد إقراره، من المرجح أن تتاح للبرلمان الكامل فرصة التصويت على مشروع القانون المقترح قبل أن يتم تنفيذه كقانون.
وتجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق من شهر فبراير، كشف بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) عن إصدار أول سند رقمي له على الإطلاق مدعوم بالجنيه الإسترليني، باستخدام شبكات البلوكتشين العامة والخاصة.
هذا وبلغت قيمة السند 50 مليون جنيه إسترليني (61.60 مليون دولار) وتم تطويره بالاشتراك مع BNP Paribas و HSBC و RBC Capital Markets ، وفقًا لبيان بنك الاستثمار الأوروبي.
وعلى الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة والتوترات الجيوسياسية المتزايدة، أظهر القطاع المصرفي الأوروبي مرونته وقدرته على التكيف. فقدرة القطاع على زيادة إجمالي الأصول في ظروف السوق غير المواتية هي شهادة على قوتها.
وفقًا للبيانات التي جمعتها Finbold اعتبارًا من 23 يناير 2022، تمتلك البنوك في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 29.01 تريليون يورو في إجمالي الأصول، بزيادة سنوية قدرها 11.54٪ (2.29 تريليون يورو) من 26.72 تريليون يورو المبلغ عنها في الربع الثالث من عام 2021.
