الاتحاد الأوروبي لتسريع الضوابط على البنوك التي تتعامل بالأصول الرقمية

قال المسؤول التنفيذي لكتلة (EBA) في أوروبا أنه يجب تسريع إصدار قواعد رأس المال الصارمة للبنوك التي تحتفظ بالأصول الرقمية في القانون المصرفي الخاص بالاتحاد الأوروبي. هذا في حال أرادت أوروبا تجنب تفويت الموعد النهائي المتفق عليه عالمياً.

حددت لجنة بازل العالمية “Basel” للمنظمين المصرفيين من المراكز المالية الرئيسية في العالم موعداً نهائياً في يناير 2025 لتنفيذ قواعد رأس المال للبنوك المحتفظة بالأصول الرقمية كالعملات الرقمية المستقرة والبيتكوين.

“في الوقت الحالي، لدى البنوك توجهات منخفضة للغاية للأصول الرقمية ومشاركة محدودة فقط في تقديم الخدمات المتعلقة بالأصول الرقمية” ، قالت المفوضية الأوروبية في ورقة مناقشة غير رسمية اطلعت عليها رويترز.

بينما أعربت البنوك عن اهتمامها بتداول الأصول الرقمية نيابةً عن عملائها وتقديم الخدمات المتعلقة بهذه الأصول.

يتم تطبيق معايير بازل في الاتحاد الأوروبي بقانون، وقد يعني التأخير أنه يتعين على البنوك الانتظار لفترة أطول لدخول سوق العملات الرقمية حيث تدخل قواعد الاتحاد الأوروبي المنفصلة لتداول الأصول الرقمية حيز التنفيذ في عام 2024.

ولفرض قواعد بازل للعملات الرقمية، يمكن للاتحاد الأوروبي إما اقتراح قانون جديد، أو توسيع القانون المصرفي الذي يقوم الآن بوضع اللمسات الأخيرة عليه على النحو الذي دعا إليه البرلمان الأوروبي.

وقالت الصحيفة إن البرلمان ودول الاتحاد الأوروبي لها رأي متساو في القانون المصرفي ومن المقرر أن تبدأ التفاوض على النص النهائي، والذي يمكن أن يتضمن أحكاماً بشأن الأصول الرقمية.

وقالت ورقة المفوضية إن هذا من شأنه أن يمنح البنوك وضوحاً بشأن متطلباتها الخاصة بالتعامل بالأصول الرقمية وسيضمن معالجة المخاطر الناجمة عنها بشكل كاف.

ومن منظور دولي، سيسمح أيضاً للاتحاد الأوروبي بالتوافق الكامل مع الموعد النهائي للتنفيذ المتفق عليه على مستوى بازل”.

وأوضحت أن مشروع قانون منفصل للاتحاد الاوروبي لن يصدر حتى نهاية عام 2023 على أقرب تقدير. يذهب البرلمان إلى صناديق الاقتراع في منتصف عام 2024، مما يجعل من الصعب الموافقة على قانون جديد في الوقت المناسب لعام 2025.

وتشير ورقة المفوضية أيضاً إلى أن الهيئة المصرفية الأوروبية التابعة للكتلة (EBA) يمكن أن تنسق مع هيئة مراقبة الأوراق المالية في الاتحاد الأوروبي ESMA لضمان تصنيف الأصول الرقمية بشكل صحيح.

حددت بازل رسوم رأس المال العقابية على العملات الرقمية غير المدعومة مثل البيتكوين، ورسوم أقل تحفظاً على العملات الرقمية المستقرة، التي تدعمها أصل أو عملة ورقية.

وكشفت الورقة إنه قد يكون من المفيد أيضاً تكليف كتلة EBA، بالتعاون مع هيئة مراقبة الأوراق المالية في الاتحاد الأوروبي ESMA، بالاحتفاظ بقائمة بكيفية تصنيف الأصول الرقمية الحالية.