مصر تعتقل 29 شخصاً بتهمة الاحتيال في مجال العملات الرقمية
اعتقلت السلطات المصرية 29 شخصًا، بينهم 13 أجنبيًا، بتهمة إدارة عملية احتيال عبر الإنترنت في مجال العملات الرقمية، والتي طالت آلاف المستثمرين، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الأحد. وبلغت قيمة الأموال المسروقة 19 مليون جنيه، أي ما يعادل 620 ألف دولار، من خلال منصة إلكترونية تدعى “HoggPool – هوج بول”، التي تم إطلاقها في أغسطس، ثم أوقفت عملياتها فجأة في فبراير واختفت مع الأموال.
وذكرت صحيفة الأهرام المصرية أن العصابة كانت بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني آخر تحت مسمى “ريوت” (RIOT) للغرض عينه. ووعد المخطط لإحتيالي بأرباح كبيرة من خدمات تعدين وتداول العملات الرقمية، مقابل رسوم يتم فرضها بسعر صرف أجنبي مغري.
من جهتها، قالت صحيفة “الدستور” المصرية، إن منصة “هوج بول” ادعت تأجير عددٍ من الماكينات والآلات الخاصة بتعدين البيتكوين، ثم عرضت على المستخدمين الاستثمار في مثل هذه الماكينات، مع عدد من الخيارات للأرباح، حيث توفر خيارات تبدأ من مبلغ 10 دولارات إلى 50 دولاراً، مع فوائد ربحية تبدأ من 250 جنيهاً مصرياً في اليوم وحتى 300 جنيه.
وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد قالت في بيان، إنه تم توقيف المتهمين وبحوزتهم “95 هاتفاً محمولاً و3367 خطاً هاتفياً، و41 بطاقة ائتمانية لبنوك بالخارج”.
هذا وكشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن “المركزي” المصري في بداية العام الحالي، أن البنك المركزي المصري، يدرس وضع قواعد إطلاق العملات الرقمية بديلا عن الأنواع الأخرى من العملات المشفرة وما لها من مخاطر.
فقد تم تشكيل لجان عمل داخلية وخارجية من كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية برئاسته، بهدف دراسة ملف تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية.
وأشار “المركزي” إلى أنه يستعين بعدة مؤسسات دولية لدراسة تطبيق العملات الرقمية، حيث يحوز تقدما في الدراسة المشار إليها.
كما كشف البنك المركزي المصري عن مشروعات أخرى يعمل عليها خلال الفترة المقبلة، وجاءت في مقدمة تلك المشروعات منظومة التعرف على هوية العملاء إلكترونيا، والعملات الرقمية للبنوك، والادخار والإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، فضلًا عن وضع القواعد الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية في مصر.
