الهند تواصل التضييق على قطاع العملات الرقمية وتفرض أحكام غسل الأموال
فرضت الهند أحكام غسل الأموال على قطاع العملات الرقمية، في أحدث الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتشديد الرقابة على الأصول الرقمية. قالت وزارة المالية في إشعار إنه طُبّقَت تشريعات مكافحة غسل الأموال على تداول العملات الرقمية، وخدمات الحفظ، والخدمات المالية ذات الصلة.
من جهته أوضح جايديب ريدي، المحامي لدى شركة “تراي ليغال”، أن تَحرُّك الهند يتوافق مع الاتجاه العالمي الذي يتطلب من منصات الأصول الرقمية “اتباع معايير مكافحة غسل الأموال المشابهة لتلك التي تنتهجها الكيانات الأخرى الخاضعة للتنظيم مثل البنوك أو شركات تداول الأوراق المالية”.
وتجدر الإشارة إلى أن الهند طبّقَت خلال العام الماضي قواعد ضريبية أكثر صرامة على قطاع العملات الرقمية، بما في ذلك تطبيق ضريبة على التداول. وتسببت هذه الخطوات، بالإضافة إلى هبوط الأصول الرقمية عالمياً، في انخفاض أحجام التداول محلياً.
هذا واعتبر ريدي الإجراء الأخير لمكافحة غسل الأموال “مثيراً للقلق، إذ من المرجح أن يتطلب تنفيذ إجراءات الامتثال المطلوبة الوقت والموارد”.
هذا ولم تنته الهند بعد من التشريعات واللوائح المتعلقة بالعملات الرقمية حتى في الوقت الذي حذر فيه البنك المركزي في البلاد من استخدامها عدة مرات.
وبحسب بنك الاحتياطي الهندي، يجب حظر العملات الرقمية لأنها تشبه مخطط بونزي، وتوسيع قواعد غسيل الأموال في الهند لتشمل العملات الرقمية، سيمنح السلطات سلطة أكبر في مراقبة نقل هذه الأصول خارج حدود البلاد.
وكانت الإدارة التي يقودها ناريندرا مودي، كجزء من قيادتها لمنتدى مجموعة العشرين ، تضغط من أجل اتفاقية عالمية أوسع للتعامل مع المخاطر التي تسببها العملات الرقمية.
