نتيجة الضغوط التنظيمية.. منصة Bittrex تعلّق عملها
قرّرت منصّة “بيتركس” للتداول بالعملات الرقمية إغلاق عملياتها في الولايات المتحدة، وأوضحت المنصة أنّ هذه الخطوة تأتي نتيجةً للضغوط التنظيمية المتزايدة وعدم وضوح المتطلبات التنظيميّة. وأعلن المؤسّس المشارك في منصة “بيتركس”، “ريتشي لاي”، أنّ المنصّة ستوقف عملياتها في الولايات المتحدة بحلول نهاية شهر أبريل الحالي، لافتاً إلى أنه لن يكون باستطاعة المُستخدمين التداول من خلال المنصّة بدءاً من 14 نيسان.
وتابع “لاي”: “لم يعد العمل في الولايات المتحدة يتمتّع بأيّ جدوى اقتصاديّةٍ بسبب المناخ التنظيميّ والاقتصاديّ الحاليّ في البلاد، فغالباً ما تفتقر المتطلبات التنظيمية للوضوح ويتمّ فرضها دون مناقشتها مع الجهات الفاعلة أو طلب رأيها، ما تسبّب في إيجاد بيئةٍ تنافسيةٍ غير متكافئةٍ، ولذلك لم يَعُد العمل في الولايات المتحدة مُجدياً بالنسبة لنا”.
هذا وطمأن “لاي” طمأن مستخدمي المنصة بتأكيده أنّ كافة الأموال المودَعة فيها آمنةٌ، ويمكن لهم سحبُها مباشرةً. يُذكر أنّ “بيتركس” تأسّست في عام 2014 على يد ثلاثةٍ من موظّفي شركة أمازون السابقين، وتُعتبَرُ بيتركس منصّة تداول عملاتٍ رقميةٍ متخصّصةٍ بصفقات تداول أزواج العملات الرقمية، وتتّخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقرّاً لها، ويُذكرُ أيضاً أنّ هذه المنصة تدعمُ ما يزيد على 250 عملةً رقميّة.
ويأتي قرارُ إيقاف العمليات في الولايات المتحدة على خلفية تغريم بيتركس بمبلغٍ قدرُهُ 53 مليون دولار في العام الماضي وفق قرارٍ صادرٍ غن كلٍّ من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وشبكة مكافحة الجرائم المالية، التابعين لوزارة الخزانة الأميركية بسبب عدم حجبها الخدمة عن عملاء من إيران وكوبا وبلدانٍ أخرى تخضع للعقوبات الأميركية.
علاوةً على ذلك، خضعت المنصة للتدقيق التنظيميّ في نيويورك، حيث أصدرت الجهاتُ التنظيمية أوامرَ تقضي بإيقاف المنصة لعملياتها في الولاية، وعزت هذا الإجراء لمخاوفَ حول قدرة المنصة على تتبّع غسيل الأموال والالتزام بالعقوبات الأميركية. ويُشارُ إلى أنّ حجم التداول الإجماليّ في المنصة بلغ 17 مليون دولار خلال الأربع وعشرين ساعةً الماضية، بحسب بيانات موقع CoinGecko، بينما يبلغ حجم التداول الإجماليّ لكلٍّ من كوين بيس وبينانس 1.4 مليار دولار و10 مليار دولار على التوالي.
