الاتحاد الأوروبي يطلق مشاورات تنفيذ قانون MiCA بدءاً من يوليو
ستطلق هيئة الرقابة المالية في الاتحاد الأوروبي عمليةَ تشاورٍ من ثلاثة أجزاء لإطار عمل الأسواق في الأصول الرقمية (MiCA) الذي اعتُمِد مؤخَّراً.
وفي إشعار نُشر على الموقع الإلكتروني للهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) في 12 يونيو، أشار المنظمون إلى أنَّ حزم التشاور ستغطي إجراءات التفويض والحوكمة وتضارب المصالح ومعالجة الشكاوى في إطار أعمال الأسواق في الأصول المشفَّرة (MiCA) بدءاً من يوليو 2023، حيث تخضع هذه الإجراءات لموافقة المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي.
كما يُذكر أنَّ حِزمة التشاور الأولى ستشمل المعايير الفنية بشأن تطبيق مقدِّمي خدمات الأصول الرقمية في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إجراءات التعامل مع الشكاوى والإفصاح عن تضارب المصالح المحتمل. أمَّا الحِزمةُ الثانية، والتي من المتوقَّع أن تبدأ في أكتوبر، فستنظر في الإفصاح عن المعلومات للمستثمرين ومتطلبات الحوكمة لشركات الكريبتو و”مؤشرات الاستدامة والآثار السلبية على المناخ”.
وفقاً للهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق، فإنَّ المشاورات النهائية المتوقَّعة في الربع الأول من عام 2024 قد تنظر في حماية المستثمرين وقواعد مكافحة إساءة استخدام السوق، حيث اقترح إطارُ عمل (MiCA) جدولاً زمنياً مدته نحو 18 شهراً ليبدأ سريانُه بالكامل، مع تطبيق جميع القواعد اعتباراً من ديسمبر 2024.
وبعد اقتراحه أوَّل مرة من قبل المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020، وافق مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي على إطار عمل (MiCA) في تصويت مايو 2023. فيما قالت الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق إنَّ الإطار “دخل حيِّز التنفيذ” اعتباراً من يونيو، ولكن يبدو أنَّ المنظمين والمشرعين يمرُّون بمقترحات تهدف إلى ضمان التنفيذ السلس للتشريعات التي تركز على العملات الرقمية.
