سلطنة عمان تستعد لصياغة نظام شامل لقطاع الأصول الافتراضية
كشفت الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان أنَّ الهيئة بصدد صياغة نظام شامل لقطاع الأصول الافتراضية، والذي يتضمن متطلبات الأعمال المختلفة ومنع إساءة استخدام السوق.
هذا وتسعى الهيئة العامة لسوق المال إلى توفير منصَّة تمويلٍ واستثمار بديلة للمصدرين والمستثمرين مع التخفيف من المخاطر المرتبطة بفئة الأصول الافتراضية”.
تتضمَّن الورقة الإستشارية 26 سؤالاً، ويمكن لأصحاب المصلحة في القطاع تقديم آرائهم عبرها. كما أنَّها تشمل مقترحات بشأن المتطلبات التنظيمية ومتطلبات الترخيص لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) وحوكمة الشركات وإدارة المخاطر وإصدار الأصول الافتراضية.
تكشف الورقة أيضاً أنَّ الإطار المقترَح يشمل رموزَ الخدمة ورموز الأوراق المالية والعملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية والمدعومة بالأصول، والعملات الرقمية الأخرى المندرجة تحتَ تعريف الأصول الافتراضية لدى فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. ومع ذلك، قد يُحظر إصدار عملات الخصوصية اعتماداً على التعليقات العامة.
ويرجّح أن تطلب الهيئة العامة لسوق المال أيضاً من مزودي خدمات الأصول الافتراضية تأسيس وجود محليٍّ في عُمان عبر كيان مؤسَّس قانوناً ومكتب ماديٍّ، إلى جانب فرض الحدِّ الأدنى من متطلَّبات رأس المال عليهم. في حال اكتملت اللوائح التنظيمية فقد يُطلب من شركات الأصول الافتراضية أيضاً الاحتفاظ بنسبة منخفضة فقط من الأصول في المحافظ الساخنة، وإجراء عمليات تدقيق للأصول المحمية، وإظهار دليل على الاحتياطيات.
كما يجب على الجمهور تقديم ملاحظاته على ورقة التشاور بحلول 17 أغسطس، مع إمكانية نشر الآراء الرئيسة على موقع الهيئة العامة لسوق المال.
أما بعد مرحلة التشاور لتطوير نظام الأصول الافتراضية، فستقوم الهيئة العاملة لسوق المال في سلطنة عمان بصياغة الإطار التنظيميّ ووضع اللمسات الأخيرة عليه.
