“بينانس” تسعى إلى شطب العملات المستقرة من السوق الأوروبية

قدم الرئيس التنفيذي لمنصة “بينانس”، تشانغبانغ تشاو” ومنصة العملات الرقمية الخاصة به طلبًا مشتركًا لرفض الدعوى المرفوعة ضدهم من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية. وفي ملف تم تقديمه في 21 سبتمبر إلى المحكمة الجزئية بالولايات المتحدة، جادل كل من “بينانس هولدينغز” و”تشاو” بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تجاوزت سلطتها في هذه الدعوى.

وأكد التماسهم القانوني المؤلّف من 60 صفحة أن هيئة الأوراق المالية والبورصات فشلت في تقديم إرشادات واضحة لقطاع العملات الرقمية قبل الشروع في إجراء قانوني ضد المنصة. ونتيجة لذلك، زعموا أن هيئة الأوراق المالية والبورصات كانت تحاول فرض رقابتها التنظيمية بأثر رجعي على العملات المشفرة، حتى بالنسبة للمعاملات التي يعود تاريخها إلى يوليو 2017، قبل أن تصدر هيئة الأوراق المالية والبورصة أي توجيهات عامة بشأن العملات الرقمية.
وأكد المحامون الذين يمثلون بينانس وتشاو أن الدعوى المرفوعة من هيئة الأوراق المالية والبورصة ليس لها أي أساس في قوانين الأوراق المالية الحالية.
علاوة على ذلك، قال فريق “بينانس” القانوني إنّ هيئة الأوراق المالية والبورصة قد أساءت تفسير قوانين الأوراق المالية وتطبيقها على أصول العملات الرقمية، مما يشير إلى أن الجهة التنظيمية كانت تشوه لغة هذه القوانين في سعيها للحصول على سلطة تنظيمية على قطاع العملات الرقمية.

بالإضافة إلى الالتماس المقدم من بينانس وتشاو، سعى فرع بينانس الأميركي، Binance.US، أيضًا إلى إسقاط الاتهامات في ملف منفصل مكون من 56 صفحة في نفس اليوم.
هذا وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصة قد رفعت دعوى قضائية ضد بينانس والشركات التابعة لها في 5 يونيو، زاعمة أن بينانس عرضت بيع أوراق مالية غير مسجلة وعملت بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.
جاء هذا الإجراء القانوني من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات بعد ثلاثة أشهر من رفع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى قضائية ضد “بينانس” أيضًا، مشيرة إلى فشلها في التسجيل لدى CFTC وانتهاك لوائحها.

إلى ذلك، كشف مسؤول تنفيذي من منصة العملات الرقمية “بينانس” خلال جلسة استماع عامة مع الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) أن المنصة تعتزم إزالة العملات المستقرة من السوق الأوروبية بحلول يونيو 2024. وأوضحت مارينا بارثويسوت، التي تعمل كرئيسة الشؤون القانونية في Binance France، أنه نظرًا لعدم حصول أي مشروع للعملات المستقرة على الموافقة حتى الآن، فإنهم يتجهون نحو حذف جميع العملات المستقرة في أوروبا بحلول 30 يونيو. وأشارت إلى أن هذا القرار يمكن أن يكون له تأثير كبير على سوق العملات المستقرة.
تأتي هذه التصريحات بعد إدخال تنظيم العملات الرقمية المهم في أوروبا، وهو قانون أسواق الأصول الرقمية (MiCA)، والذي تم إقراره في وقت سابق من العام، في يونيو. ومن المقرر أن تصبح الأحكام المتعلقة بالعملات المستقرة ضمن هذا التشريع سارية بعد عام واحد، في يونيو 2024، وفقًا لكوينتيليغراف.
وردت إليزابيث نوبل، قائدة فريق MiCA في EBA، على Parthuisot، موضحة أنه لا توجد ترتيبات انتقالية للعملات المستقرة. وسيبدأ تطبيق القواعد في نهاية يونيو من العام المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن “بينانس” قد قامت سابقًا بإلغاء القرارات المتعلقة بشطب الأصول. في 26 يونيو، غيرت المنصة قرارها بإزالة عملات الخصوصية في أوروبا، مشيرةً إلى مراجعة عملياتها لتتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي والنظر في التعليقات الواردة من مجتمعها والمشاريع المختلفة.