قبرص تعزز الإطار التنظيمي للعملات الرقمية وفقًا لمجموعة العمل المالي

تدرس قبرص، المعروفة بموقفها الصديق للعملات الرقمية في أوروبا، تشديد لوائحها التنظيمي في قطاع الكريبتو. وفي الواقع، تخطط وزارة المالية في قبرص لتعديل قانون منع وقمع غسيل الأموال الحالي، حسبما أفاد كوينتيليغراف.
عرضت الوزارة حزمة تعديلاتها على لجنة الشؤون القانونية النيابية. وتسعى إلى مواءمة قبرص مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT) التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، بالإضافة إلى توصيات تقرير MONEYVAL المنشور في نوفمبر 2022.

وبموجب التعديلات، يجب على كل مزود خدمة يعمل مع الأصول الرقمية التسجيل لدى الهيئة التنظيمية المالية، وهي هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC). وفي حالة عدم الامتثال، ستتراوح العقوبات من غرامات تصل إلى 350 ألف يورو إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو مزيج من الاثنين معا.
وبحسب ما ورد، قوبلت التعديلات ببعض التحفظات من نقابة المحامين القبرصية، خاصة فيما يتعلق بالتزام مقدمي خدمات العملات المشفرة الذين لديهم تراخيص تمثيلية من دول أوروبية أخرى بالاستمرار في التسجيل لدى CySEC. وقد تم تضمين هذا الحكم في التعديلات التي أجرتها CySEC نفسها.

هذا وأبلغت شركات العملات الرقمية عن عدم وجود مشاكل كبيرة في تسجيل أعمالها في قبرص. وفي سبتمبر، حصلت شركة الوساطة الصديقة للعملات الرقمية eToro على تسجيل مقدم خدمة الأصول المشفرة (CASP) من CySEC، بعد ByBit، التي حصلت على نفس الترخيص في يونيو.