القضاء الأميركي يسعى لتوفير إطارًا تنظيميًا للعملات الرقمية
كشفت مفوضة لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC)، كريستين جونسون، أن هناك العديد من الطرق للتعامل مع العملات الرقمية في البلاد، إلا أن التشريع من خلال المحاكم قادر على توفير مسار قوي.
من خلال حديثها أثناء انعقاد قمة “Blockchain Association’s Policy” في واشنطن في 30 نوفمبر، قالت جونسون إن الحصول على “أفضل نتيجة” لحوكمة شركات العملات الرقمية يتطلب جعل الشركات تنفذ خططها الخاصة بنفسها. واستشهدت “جونسون” بصانعي السياسات الذين قدموا متطلبات إعداد التقارير لشركة “بينانس” كجزء من التسوية التي فرضت على منصة العملات الرقمية دفع 4.3 مليار دولار.
ووفقاً لمفوضة لجنة تداول السلع الآجلة، يمكن للكونغرس أيضاً التدخل وتقديم التوضيحات بشأن تعريف الأوراق المالية، وهي إحدى النقاط الرئيسية التي تدفع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لاتخاذ إجراءات إنفاذ ضد شركات العملات الرقمية.
ففي بعض الأحيان، كان لدى لجنة تداول السلع الآجلة وهيئة الأوراق المالية والبورصات مناهج غير متسقة لإنفاذ القوانين على العملات الرقمية، إذ كانت المناهج مبنية بشكل أساسي على الأصول التي تعتبرها الإدارات ورقة مالية أو سلعة.
وأضافت جونسون: “إذا اعتمدنا على المحاكم، فسنحصل على إرشادات جيدة، ولكنها لن تأتي بسرعة. “لقد مررنا بهذه المواقف من قبل مع التكنولوجيا المالية الجديدة ويجب أن نثق في النظام القانوني”.
بالرغم من أن لجنة تداول السلع الآجلة وهيئة الأوراق المالية والبورصات قامتا في بعض الأحيان بتسوية الدعاوى القضائية مع شركات العملات الرقمية المختلفة بدلاً من الذهاب إلى المحاكمة، إلا أن العديد من الشركات طالبت بأن تُحل قضاياها في المحكمة، إذ لا تزال “بينانس” و”كوين بيس” تواجهان الدعاوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في يونيو.
