المركزي الإماراتي يُصدر إطاراً تنظيمياً للتسهيلات الإئتمانية قصيرة الأجل
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إطاراً جديداً لتنظيم التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل، ضمن نظام شركات التمويل المعدل، لمواكبة التحول العالمي في الاتجاهات المالية لسلوك المستهلكين، والاقبال المتزايد على الخدمات والمنتجات الائتمانية “اشتر الآن وادفع لاحقاً”.
وبموجب أحكام الإطار الجديد، يمكن توفير الائتمان قصير الأجل من خلال المؤسسات التي تعمل كوكلاء للبنوك أو شركات التمويل المرخّصة. كما يمكن للمؤسسات ممارسة هذا النشاط وذلك عقب ترخيصها من المصرف المركزي كشركات تمويل محدودة التراخيص.
ويتعيّن على المؤسسات التي تمارس الأنشطة الائتمانية قصيرة الأجل دون ترخيص المصرف المركزي وترغب بمواصلة نشاطها، التقدم بطلب الترخيص كشركات تمويل محدودة التراخيص، أو كشريك مع بنك أو شركة تمويل مرخصة من المصرف المركزي.
تمثل هذه اللوائح المُعدّلة تحولًا بارزًا في كيفية إدارة توفير التمويل قصير الأجل داخل الإمارات العربية المتحدة. فبموجب هذا النظام الجديد، يُمكن للجهات الراغبة في العمل في هذا المجال العمل كوكلاء للبنوك المرخصة أو شركات التمويل، وذلك بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.
تعكس هذه الخطوة من المصرف المركزي نهجًا استباقيًا في التكيف مع المتطلبات المتغيرة للمستهلكين في المجال المالي. ويتماشى الاتجاه نحو تسهيل تقديم التمويل قصير الأجل من خلال جهات مرخصة مع الاتجاه العالمي الأوسع لتعزيز الشمول المالي مع ضمان الإشراف التنظيمي وحماية المستهلك.
ومع استمرار تطور المشاهد المالية ودفع تفضيلات المستهلكين للابتكار في المنتجات والخدمات المالية، تواجه الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم مهمة تحقيق توازن دقيق بين تعزيز الابتكار وحماية مصالح المستهلكين. يُبرهن الموقف الاستباقي الذي اتخذه المصرف المركزي في تعديل لائحة شركات التمويل على التزامه بالحفاظ على منظومة مالية قوية وقادرة على التكيف في الإمارات العربية المتحدة.
ومن المتوقع أن تساهم هذه التعديلات التنظيمية ليس فقط في تحسين إجراءات توفير التمويل قصير الأجل، ولكن أيضًا في تعزيز ثقة المستهلكين في الخدمات المالية من خلال ضمان التزام جميع الجهات العاملة في هذه الأنشطة بإطار عمل موحد ومنظم.
تمثل هذه التعديلات في لائحة شركات التمويل لحظة محورية في المشهد المالي للإمارات العربية المتحدة، إذ تُظهر التزام المُشرع بالاستجابة الاستباقية للاحتياجات والمتطلبات المتغيرة للمستهلكين مع الحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي.
