سلطة دبي للخدمات المالية تفتح باب التشاور حول تنظيم العملات الرقمية
أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية ورقة استشارية تهدف إلى جمع آراء الجمهور حول التعديلات المقترحة على إطارها التنظيمي الذي يحكم أنشطة الخدمات المالية المرتبطة بالعملات الرقمية.
تركز هذه التغييرات، المستمدة من الرؤى الإشرافية وديناميكيات السوق الحديثة والتوصيات الدولية، فقط على العملات الرقمية، باستثناء اللوائح المتعلقة بممثلات الاستثمار الرقمية.
من يتأثر؟
تتعلق المراجعات المقترحة بجهات مختلفة، بما في ذلك: مؤسسات السوق المعتمدة (AMI)، مشغلو أنظمة التداول البديلة (ATS)، جهات الحفظ الأمين، والأطراف الثالثة التي تحفظ الممثلات الرقمية، والشركات المرخصة، ومقدمي طلبات الحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، ومصدري العملات الرقمية، ومقدمو الدعم التقني، ومقدمي الخدمات القانونية/الامتثالية.
هذا ويتكون إطار العمل الموضح في هذه الاستشارة العامة من عدة أجزاء: مقدمة، ومتطلبات تنظيمية للممثلات الرقمية، وتمويل لامركزي، ونقاط أخرى للمناقشة.
تتضمن الملاحق مسودة تعديلات على مختلف وحدات دليل القواعد، بالإضافة إلى استبيان يتعلق بهذه الاستشارة.
نهج تنظيمي متطور
تستعرض الورقة الخلفية، موضحةً التطور من CP143 لشهر مارس 2022 حول لوائح تنظيم العملات الرقمية والتطورات اللاحقة في المشهد التنظيمي العالمي. تقر DFSA بخبرتها مع أكثر من 100 شركة تسعى للحصول على تراخيص، مما يؤكد على الحاجة إلى مزيد من التوجيهات والمرونة داخل النظام.
إلى ذلك،وتتضمن المقترحات الرئيسية تعديلات في عملية الاعتراف بالممثلات الرقمية، وإعادة النظر في هيكل الرسوم، والسماح بنطاقات استثمار موسعة لصناديق الاستثمار الجماعية في كل من الممصلات الرقمية المعترف بها وغير المعترف بها. كما تهدف هذه المقترحات إلى تحقيق التوازن بين التنظيم ومرونة القطاع مع ضمان حماية العميل والامتثال التنظيمي.
التعليقات العامة والخطوات التالية
تدعو سلطة دبي للخدمات المالية الجمهور إلى تقديم ملاحظات على هذه التغييرات المقترحة عبر نموذج الاستجابة عبر الإنترنت، مما يسمح للمشاركين المساهمين بإبداء آرائهم حتى 4 مارس 2024.
بعد الاستشارة، تعتزم سلطة دبي للخدمات المالية مراجعة الملاحظات، وإجراء التعديلات اللازمة، ونشر وحدات دليل القواعد النهائية على موقعها الإلكتروني.
من خلال تبني هذه الاستشارة، تؤكد DFSA على التزامها بصياغة لوائح تتوافق مع المشهد السوقي المتطور والمعايير الدولية والمدخلات القيمة من القطاع. فيعزز هذا الالتزام الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، ويضمن المرونة والتوازن، ويستعد لإدارة تعقيدات عالم العملات الرقمية.
