لوائح تنظيم العملات الرقمية في تركيا باتت في مراحلها النهائية
كشف وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن بعض ما تتضمَّنه لوائح تنظيم العملات الرقمية المقبلة في تركيا، حيث إنَّ الحكومةُ التركية ستحدِّد قانونياً المفاهيمَ المُهمَّة المرتبطة بالعملات الرقمية وترخيص منصات التداول والامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF).
في مقابلة مع وكالة الأناضول في 10 يناير، أكَّد شيمشك أنَّ إطار العملات الرقمية للسوق التركية في المراحل النهائية من تطويره الآن، مع تقييم الجوانب الفنية لتنفيذه. وقد أكَّد الوزير عزمَ الحكومة على الحدِّ من مخاطر تداول العملات المشفرة للمستثمرين العاديين بما يتوافق مع المعايير الدولية.
هذا وستُلزم الإرشاداتُ الجديدة منصِّاتِ العملات الرقمية بالحصول على تراخيصَ من مجلس أسواق رأس المال التركي (CBM). كما سيقدِّمونَ تعريفات قانونية لـ “الأصول الرقمية” و”محافظ العملات الرقمية” و”مزودي خدمات الأصول الرقمية” و”خدمة حفظ الأصول الرقمية” و”منصات شراء الأصول الرقمية وبيعها”.
