السلطة النقدية في سنغافورة ترفض إدراج صناديق المؤشرات المتداولة الفورية للبيتكوين

أعلنت السّلطة النقدية في سنغافورة رفضها لإدراج صناديق تداول البيتكوين الفورية في البلاد، موضحةً أن الأصول الرقمية، مثل البيتكوين، لا تُعتبر ضمن الأصول المؤهلة للتداول في صناديق الاستثمار المشتركة المُتاحة للمستثمرين الأفراد. وجاء هذا التصريح على خلفية إدراج الولايات المُتحدة لصناديق تداول البيتكوين، الأمر الذي أثار ضجةً كبيرة في الأسواق العالمية وجذب انتباه المزيد من المستثمرين نحو البيتكوين.
صرّح مُتحدّث باسم السّلطة النقدية بأن صناديق الاستثمار الجماعية التي يُمكن للمستثمرين الأفراد في سنغافورة المُشارَكة فيها تخضع لقوانين الأوراق المالية والعقود الآجلة، وقال إن هذه الصناديق تضم أنواعاً مُحددةً من الأصول التي يُمكن الاستثمار فيها، وحالياً لا تُعتبر البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية كأصولٍ مؤهلةٍ ليتمّ إدراجها في الصناديق.
وأضاف المُتحدث: “إن تداول العملات الرقمية مُتقلب للغاية وتكهّني بطبيعته ولا يُنصح به للمستثمرين الأفراد. وعلى الذين يختارون التداول من خلال صناديق تداول البيتكوين في الأسواق الخارجية توخّي الحذر الشديد والنظر بعناية في المخاطر الإضافية المُرتبطة بالتداول في الأسواق الخارجية”.

كما أكدت السلطة النقدية أن بإمكان المستثمرين الأفراد التداول في صناديق تداول البيتكوين الفورية المُدرجة في الخارج من خلال الوسطاء المحليين، بشرط التزام الوسطاء بالإفصاح عن المخاطر وتقييم ملاءمة العملاء بشكلٍ مناسب.
ووفقاً لقانون الأوراق المالية والعقود الآجلة، فإن المستثمرين الأفراد هُم غير المستثمرين المؤهلين أو المؤسسيين. ويُعتبر المستثمر مؤهلاً إذا تجاوزت أصوله المالية مليون دولار تايواني، أو إذا كان دخله في الاثني عشر شهراً السابقة لا يقل عن 300,000 دولار تايواني، أو إذا كان صافي ثروته الشخصية يتجاوز مليوني دولار تايواني، على ألا يتجاوز قيمة المسكن الرئيسي للفرد (بعد خصم أي قرض مضمون) مليون دولار.