وزارة العدل الأميركية تكلّف FRA بمراقبة امتثال “بينانس” للوائح التنظيمية

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة العدل الأميركية قد كلّفت شركة استشارية دولية تُعرف باسم (FRA) بمهمة مراقبة امتثال منصة العملات الرقمية “بينانس” للمتطلبات التنظيمية على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
ويأتي هذا القرار بعد إبرام صفقة إقرار بالذنب بين “بينانس” والوزارة في نوفمبر 2023، اعترفت بموجبها المنصة بتهمة غسل الأموال وغيرها من التهم الفيدرالية، مقابل غرامة قدرها 4.3 مليار دولار.
وتنص الصفقة على تعيين جهة خارجية لمراقبة امتثال “بينانس” على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وبحسب تقرير بلومبيرج الصادر في 10 مايو، ستتمكن “FRA” من الوصول إلى السجلات الداخلية والمباني والموظفين لدى “باينانس” لتزويد وزارة العدل بمعلومات محدثة حول أنشطة الشركة.

في البداية، كانت شركة المحاماة “سوليفان وكرومويل” هي المرشحة الأولى للتعاون مع وزارة العدل، إلا أن ارتباطها السابق بمنصة العملات الرقمية “FTX” قبل إفلاسها دفع الوزارة إلى اختيار “FRA” بدلاً من ذلك.
وكانت “كوينتيليغراف” قد ذكرت في 17 فبراير أن دائني “FTX” زعموا أن “سوليفان وكرومويل” شاركت بنشاط في “عملية الاحتيال التي نفذتها مجموعة FTX، والتي تسببت بخسارة مليارات الدولارات”.
وعلى الرغم من ذلك، تشير التوقعات إلى احتمال اختيار “سوليفان وكرومويل” لمراقبة “بينانس” بشكل منفصل على مدى خمس سنوات، كجزء من خطة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة.