في 22 يوليو، أصدرت الغرفة الرقمية رسالة مفتوحة إلى نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، تدعو فيها إلى اتخاذ موقف أكثر دعمًا تجاه قطاع العملات الرقمية إذا أصبحت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
تسلط الرسالة الضوء على ثلاث توصيات رئيسية لحملة هاريس المحتملة: دمج دعم الأصول الرقمية في منصة الحزب الديمقراطي، واختيار مرشح لمنصب نائب الرئيس على دراية بسياسة الأصول الرقمية، وإنشاء قنوات اتصال بين حملتها وقادة القطاع.
يأتي هذا التواصل من الغرفة الرقمية في أعقاب تحول سياسي كبير تم الإعلان عنه في 21 يوليو، عندما أعلن الرئيس جو بايدن على وسائل التواصل الاجتماعي أنه لن يترشح للسباق الرئاسي لعام 2024. فأثارت هذه الخطوة غير المتوقعة الأسواق التنبؤية وتسببت في البداية في انخفاض أسعار العملات الرقمية بسبب حالة عدم اليقين التي تلت ذلك. ومع ذلك، تعافت الأسواق بسرعة، حيث وصلت عملة البيتكوين إلى حوالي 68000 دولار في وقت لاحق من ذلك اليوم.
أدى تأييد الرئيس بايدن لنائبة الرئيس هاريس كمرشحة للحزب الديمقراطي إلى تكثيف التكهنات حول الاتجاه المستقبلي للحزب. على الرغم من أن هاريس لم تحصل رسميًا على الترشيح، إلا أن تأييد ودعم الديمقراطيين البارزين يشير إلى أنها المرشحة الرائدة.
وكانت إدارة بايدن صارمة بشكل ملحوظ فيما يتعلق بتقنية العملات الرقمية والبلوكتشين، حيث تميزت فترة ولاية رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة غاري جينسلر بالعديد من الإجراءات القانونية ضد القطاع. لا تزال آراء نائب الرئيس هاريس بشأن الأصول الرقمية غير واضحة، مما يترك قطاع العملات الرقمية غير متأكد من سياساتها المحتملة.
وفي انتخابات متقاربة، قد يحتاج هاريس إلى جذب أصوات العملات الرقمية من خلال الابتعاد عن موقف الإدارة الحالية. ومع ذلك، يمكنها أيضًا مواصلة سياسات بايدن، نظرًا لأنها من المحتمل أن ترث الجهات المانحة له، والبنية التحتية لحملته، وفريقه الإداري، مما قد يحد من التغييرات في نهجها تجاه الأصول الرقمية.
إلى ذلك، تشير المشاركة الاستباقية للغرفة الرقمية إلى رغبة القطاع في الحصول على الوضوح والدعم من القادة السياسيين المستقبليين، مما يؤكد الأهمية المتزايدة للعملات الرقمية في مشهد السياسة الوطنية.
