مجلس الدوما الروسي يوافق على قانون تعدين العملات الرقمية
أقرّ مجلس الدوما الروسي، وهو مجلس الدولة الأدنى، قانونين متعلقين بالعملات الرقمية يوم الثلاثاء، وفقًا لوكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء.
يشرع القانون الأول بشكل كامل تعدين العملات الرقمية بشكل كامل في روسيا اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2024. ويمكن للأشخاص الاعتباريين ورجال الأعمال الأفراد المسجلين لدى وزارة التنمية الرقمية ممارسة التعدين، بينما لا يمكن للأشخاص غير المسجلين تشغيل منصات التعدين إلا إذا لم تتجاوز استهلاك الطاقة المحدد، وفقًا لما ذكرته ريا نوفوستي.
سيتم تقاسم الرقابة على أنشطة التعدين بين مؤسسات مختلفة، مع وجود سلطة عليا للبنك المركزي الروسي على ما يبدو. فسيقوم مجلس الوزراء بشكل مستقل بتحديد نطاق المتطلبات لأنشطة مشغلي البنية التحتية للتعدين. وسيتم اعتماد متطلبات أخرى، بما في ذلك تلك الخاصة بمشاركين في أحواض التعدين، من قبل الحكومة الروسية بالاتفاق مع البنك المركزي الروسي، وفقًا للتقرير.
وسيحتاج المعدّنين أيضًا إلى تقديم معلومات إلى الجهة المخولة حكوميًا حول العملة الرقمية التي تم الحصول عليها نتيجة للتعدين.
وستكون للجهة المخولة والبنك المركزي الحق في فرض حظر أو قيود على المعاملات بالعملة الرقمية للحفاظ على الاستقرار النقدي لروسيا. وينص القانون الأول أيضًا على حظر الإعلان عن العملات الرقمية وعرضها على عدد غير محدود من الأشخاص.
أما القانون الثاني، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2024، فهو نظام تجريبي خاص يمنح البنك المركزي الروسي صلاحيات السماح للشركات المرخصة بإجراء التسوية عبر الحدود والتداول في العملات الرقمية.
وستحتاج الشركات والبورصات والكيانات الرقمية إلى التقدم بطلب إلى البنك المركزي لتصبح جزءًا من هذا النظام التجريبي، وفقًا لما ذكره أنتي دانيلفسكي، مؤسس ورئيس تنفيذي لنظام كيك.
