لجنة القانون الإنجليزية تقترح فئة جديدة للأصول الرقمية

دعت لجنة القانون في إنجلترا وويلز حكومتها إلى تصنيف جميع الأصول الرقمية كشكل جديد من الملكية الشخصية في تقريرها النهائي حول الأصول الرقمية.
تُعد لجنة القانون هيئة مستقلة مكلفة بشكل أساسي بمراجعة قوانين إنجلترا وويلز والتوصية بإصلاحها. وفي 30 يوليو، نشرت تقريراً تكميلياً يسلط الضوء على عدم كفاية التصنيف الحالي للملكية الشخصية وآثاره القانونية على الأصول الرقمية.

هذا ويقسم القانون الإنجليزي الملكية الشخصية إلى نوعين رئيسيين: الأشياء المادية (الملكية الملموسة) والأشياء غير المادية (الملكية غير الملموسة، مثل الديون أو الحقوق). وذكرت اللجنة أن الأصول الرقمية، بما في ذلك العملات الرقمية والأصول غير القابلة للاستبدال، يمكن أن تمتلك كلا الصفتين وتعوق تسوية النزاعات في الإجراءات القضائية.
ونتيجة لذلك، أوصت اللجنة بإنشاء “فئة ثالثة” تضمن وضوح حقوق الملكية المتعلقة بالأصول الرقمية وقابليتها للتنفيذ، وقالت:
“نستنتج أن مرونة القانون العام تسمح بالاعتراف بفئة مميزة من الملكية الشخصية يمكنها التعرف بشكل أفضل على الميزات الفريدة لبعض الأصول الرقمية واستيعابها وحمايتها”.

يترك مشروع القانون للمحاكم مهمة تطوير الفئة الثالثة للأصول الرقمية، والتي يمكن تعديلها في المستقبل دون تعطيل الإجراءات القانونية لأنواع الملكية الشخصية الأخرى. وقالت اللجنة إن الحكومة تدرس حاليًا التوصية ومشروع القانون.
أصدر بنك إنجلترا والهيئة التنظيمية المالية البريطانية، وهيئة السلوك المالي، في الآونة الأخيرة استشارة حول مشروع الإرشادات لصندوق الأوراق المالية الرقمية.