دبي تفتح الباب للرواتب بالعملات الرقمية بقرار قضائي
في قرار تاريخي، أصدرت محكمة دبي الابتدائية حكمًا مهمًا بشأن دفع الرواتب بالعملات الرقمية. وكما أوردت Lexology، صدر هذا الحكم في عام 2024، مما يمثل تحولًا محوريًا في نهج القضاء الإماراتي تجاه العملات الرقمية في عقود العمل. إنّ هذا القرار يشكّل سابقة جديدة من خلال الاعتراف بصلاحية العملات الرقمية كوسيلة للدفع، وهو تحول ملحوظ عن الأحكام السابقة.
خلفية القضية: التحول نحو العملات الرقمية
تتعلق القضية بموظف رفع دعوى قضائية بسبب تأخر دفع الأجور والفصل غير القانوني. نصّ عقد العمل على راتب شهري بالعملة التقليدية بالإضافة إلى 5,250 من ممثلات EcoWatt الرقمية، وهي شكل من أشكال العملات الرقمية. نشأ النزاع عندما فشل المدعى عليه في دفع جزء الأصول الرقمية من الراتب لمدة ستة أشهر، مع مزاعم بوجود فصل تعسفي. فيُبرز قرار المحكمة بتأييد الدفع بالعملات الرقمية تطورًا كبيرًا في نهج الإمارات تجاه العملات الرقمية في اتفاقيات العمل.
حكم 2023: النهج التقليدي نحو المدفوعات الرقمية
في قضية مماثلة في عام 2023، اتخذت المحكمة نهجًا أكثر حذرًا. تناول الحكم السابق (رقم 6947 لعام 2023) نزاعًا في العمل حيث كان من المقرر دفع جزء من أجر الموظف بممثلات EcoWatt. وعلى الرغم من اعتراف المحكمة بإدراج الممثلات ارلقمية في العقد، رفضت منح المبلغ بممثلات EcoWatt بسبب عدم تقديم الموظف تقييمًا واضحًا لقيمة العملة الرقمية. فعكس هذا الموقف التقليدي الحاجة إلى أدلة ملموسة بشأن الالتزامات المالية، خصوصًا عند التعامل مع أساليب الدفع غير التقليدية مثل العملات الرقمية.
وأكد الحكم الصادر في عام 2023: “من الثابت وفقًا لمحكمة التمييز أن تحديد العلاقة العمالية، وبدايتها، ومدتها، والآثار المترتبة عليها، يخضع لسلطة محكمة الدرجة الأولى. وبما أن المدعي لم يقدم دليلاً على قيمة العملة الرقمية، فإن المحكمة تستبعدها”.
حكم 2024: تبني العملات الرقمية في العمل
في تحول ملحوظ، أظهر حكم 2024 موقف محكمة دبي التقدمي تجاه العملات الرقمية. هذه المرة، حكمت المحكمة لصالح الموظف، معترفة ليس فقط بصلاحية العملات الرقمية كوسيلة للدفع، بل وأيضًا بوجوب دفع الراتب بممثلات EcoWatt. استند قرار المحكمة إلى مبدأ أن الأجور هي حق للموظف مقابل العمل المتفق عليه، بغض النظر عن العملة المستخدمة.
وأوضحت المحكمة: “فيما يتعلق بطلب الراتب الشهري، فإنه من الثابت وفقًا للمادة 912 من قانون المعاملات المدنية أن الأجر هو حق للعامل على صاحب العمل. وعلى صاحب العمل دفع الأجر في المواعيد المستحقة، وفي حال عدم الدفع، تقرره المحكمة. وبما أن المدعى عليه لم يقدم دليلاً على الدفع بممثلات EcoWatt، تأمر المحكمة المدعى عليه بدفع قيمة الأجور للمدعي بممثلات EcoWatt.”
التداعيات القانونية: المحاكم الإماراتية والعملات الرقمية
يمثل هذا الحكم تطورًا كبيرًا في المشهد القانوني الإماراتي، مما يعكس قبولًا أوسع للعملات الرقمية. يعكس تطبيق المحكمة للمادة 912 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي والمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 تحولًا من النظرة التقليدية نحو موقف أكثر تقدمًا بشأن العملات الرقمية. يشير القرار إلى استعداد لدمج العملات الرقمية في الأطر القانونية، مما يوفر سابقة قوية للحالات المستقبلية.
رؤية الخبراء: منظور إيرينا هيفر
شاركت إيرينا هيفر، المحامية المتخصصة في مجال العملات الرقمية والشريكة في NeosLegal، رؤيتها حول الحكم قائلة: “أشيد بالحكم الأخير الصادر عن محكمة دبي الابتدائية الذي يثبت صحة دفع الرواتب بالعملات الرقمية في عقود العمل. يعترف هذا القرار بالواقع الاقتصادي المتطور لعلاقات العمل في اقتصاد الويب 3.0 في دبي.
هذا ويستند الحكم إلى فهم واضح لكيفية عمل علاقات العمل الحديثة في هذا المجال المبتكر. في الويب 3.0، من الشائع أن يتم تعويض الموظفين إما بالكامل بالعملات الرقمية مثل USDT أو من خلال مزيج من العملات التقليدية ومكافآت الرموز الخاصة بالمشاريع. يعكس هذا الأمر طبيعة مشاريع الويب 3.0، حيث يتم تحفيز الموظفين على المساهمة في نجاح المشروع مع وعد بتحقيق مكاسب محتملة عند نمو المشروع وزيادة قيمة ممثلاته الرقمية.
من الضروري الاعتراف بأن هذه الترتيبات تهدف إلى مواءمة مصالح الموظفين مع النجاح المستقبلي للمشروع. من خلال تلقيهم للرموز، يكون لدى الموظفين دافع أكبر للعمل بجد، مدركين أنهم قد يستفيدون من النجاح المستقبلي للمشروع. لماذا يجب أن يستفيد فقط أصحاب رؤوس الأموال من نجاح مشروع ناجح؟ يستحق الموظفون، الذين هم العمود الفقري لهذه المشاريع، أن يشاركوا في هذا النجاح أيضًا.
يؤكد هذا الحكم أنه إذا كانت عقود العمل تتضمن هذه الشروط، فيجب على كل من الشركة والموظف الالتزام بها. من المشجع رؤية المحكمة تعترف بأن الأجور، سواء كانت بالعملة التقليدية أو الرقمية، هي حق للموظف مقابل العمل المتفق عليه. إن إدراج ممثلات المشاريع الرقمية في هذه الأجور هو اعتراف مهم بكيفية خلق القيمة ومشاركتها في مجال الويب 3.0.
وقالت: “أنا سعيدة بشكل خاص لرؤية أن المحاكم في دبي مستعدة لتبني وفهم واقع الويب 3.0 الذي يشكل علاقات العمل اليوم. مع وجود أكثر من 3000 شركة للعملات الرقمية تعمل في الإمارات، وتوظيفها لعشرات الآلاف من الأشخاص، يوفر هذا الحكم طبقة ضرورية من الحماية للموظفين”.
هذا القرار ليس فقط انتصارًا للموظفين، بل هو أيضًا دليل على التزام الإمارات بتعزيز بيئة عمل تدعم الابتكار مع ضمان حقوق الموظفين. هذا القرار القضائي يقف في تناقض مع بعض التشريعات الأخيرة التي ربما لم تقدر بشكل كامل واقع الاقتصاد الرقمي في الإمارات. أشيد بحكمة وبصيرة القاضي في هذه القضية.
عصر جديد للعملات الرقمية في العمل في الإمارات
يمثل حكم محكمة دبي لعام 2024 خطوة مهمة إلى الأمام في دمج العملات الرقمية في الممارسات العملية. يبرز النهج التقدمي لدولة الإمارات تجاه الممارسات المالية الحديثة، ويضع سابقة إيجابية لاستخدام العملات الرقمية في مختلف القطاعات. الحكم لا يدعم فقط الاتفاقات التعاقدية، بل يعكس أيضًا استعداد الإمارات للتكيف مع المشهد المالي المتغير.
