مصرف غانا المركزي يعلن عن مسودة قواعد لمقدمي خدمات العملات الرقمية

أصدر مصرف غانا المركزي مسودة توجيهات لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية. ووفقًا للمسودة، شهدت البلاد ارتفاعًا حادًا في الطلب على العملات الرقمية، مما أدى إلى ضرورة وضع لوائح للتصدي للمخاطر المختلفة المرتبطة بهذه الفئة من الأصول الناشئة.
واجهت غانا، مثل العديد من الدول الأفريقية الجنوبية، تحديات اقتصادية دفعت السكان إلى البحث عن أصول بديلة مثل بيتكوين كدرع ضد التضخم. ووفقًا للبنك، فإن النمو قد تم تحفيزه من قبل السكان المتمتعين بالمعرفة التكنولوجية وانتشار الإنترنت وظهور مقدمي خدمات الأصول الافتراضية.

وقد اقترح المصرف المركزي عدة إجراءات رئيسية لتنظيم القطاع، بما في ذلك متطلبات تسجيل صارمة، والتزامات إعداد التقارير المحسنة، والامتثال للمعايير العالمية.
وفقًا لمسودة القانون، سيتعين على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى مركز المعلومات المالية. كما سيتعين على هذه الكيانات إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر والامتثال لقاعدة السفر الصادرة عن مجموعة العمل المالي، والتي تتطلب الإبلاغ عن تفاصيل المعاملات.
عند صدور القانون، سيتعين على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية التسجيل لدى بنك غانا أو لجنة الأوراق المالية والبورصة، حسب العرض. وللتقدم بالخدمات، يجب على هذه الكيانات “إظهار إطار عمل كاف للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر” إلى جانب متطلبات رأس المال والقدرة على الوفاء بالتزاماتها. وسيتم اعتبار مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الذين لا يسجلون خلال الإطار الزمني المحدد غير قانونيين.

قبل تطبيق هذه اللوائح بالكامل، يخطط مصرف غانا المركزي للتعاون مع الجهات التنظيمية الأخرى لإجراء “عملية اختبار بيئة تجريبية” مع مجموعة محددة من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
في الوقت عينه، لن يُسمح للمؤسسات المالية والبنوك التجارية إلا بمعالجة المعاملات الخاصة بمقدمي خدمات الأصول الافتراضية المسجلين وفق شروط محددة. ولن يُسمح للشركات بالتفاعل المباشر مع الأصول الافتراضية أو تقديم خدمات الحفظ.
هذا وتُتاح مسودة اللوائح حاليًا للتعليقات العامة حتى 31 أغسطس 2024، وبعد ذلك سيتم مراجعتها وربما إضفاء الطابع النهائي عليها.