المملكة المتحدة تطرح قانونًا جديدًا لتوضيح الوضع القانوني للعملات والأصول الرقمية

أصدرت الحكومة البريطانية مشروع قانون جديد في البرلمان يوفر وضوحًا قانونيًا لحالة الأصول الرقمية، بما في ذلك العملات االرقمية والأصول غير القابلة للاستبدال. تم تقديم مشروع قانون الملكية (الأصول الرقمية وما إلى ذلك) في 11 سبتمبر، ويصنّف رسميًا هذه الأصول كممتلكات شخصية بموجب القانون الإنجليزي والويلزي.
وفقًا لبيان صحفي، قامت وزارة العدل، إلى جانب وزيرة العدل هايدي ألكسندر، بإدخال تشريع جديد يوضح الوضع القانوني للأصول الرقمية بموجب القانون البريطاني.

يضمن مشروع قانون الملكية أن يتم التعرف على الأصول الرقمية مثل بيتكوين والأصول غير القابلة للإستبدال واعتمادات الكربون كممتلكات شخصية لأول مرة في التاريخ القانوني الإنجليزي والويلزي.
قبل إدخال هذا القانون، كانت حالة الأصول الرقمية غامضة، مما جعل مالكيها عرضة للاحتيال والمخاطر الأخرى. وقد أدت هذه المخاطر، كما رأينا اليوم، إلى تعرض منصة العملات الرقمية الإندونيسية، إندوداكس، للاختراق بأكثر من 20 مليون دولار من العملات الرقمية. وبالتالي، من خلال إنشاء حماية قانونية، يوفر القانون الجديد إطارًا واضحًا لمعالجة النزاعات والمطالبات القانونية المتعلقة بالأصول الرقمية، مثل تلك الناشئة عن الاحتيال أو أثناء إجراءات الطلاق.

يوسع مشروع قانون الملكية التصنيفات القانونية الحالية للممتلكات الشخصية، والتي تشمل عادةً العناصر المادية (مثل السيارات أو الأموال) والعناصر غير المادية (مثل الديون والأسهم). ويقدم هذا التشريع الجديد في المملكة المتحدة فئة ثالثة خصيصًا للأصول الرقمية، مما يمنحها نفس الوضع القانوني والحماية مثل أشكال الملكية الأكثر تقليدية.
مع وجود قانون العملات الرقمية، سيكون لدى مالكي الأصول الرقمية، سواء كانوا مستثمرين أفرادًا أو شركات، سبل قانونية لمتابعة المطالبات في حالات الاحتيال أو عمليات الاحتيال أو النزاعات حول الأصول. كما سيفيد القضاة من إرشادات أوضح عند التعامل مع القضايا المعقدة التي تتضمن الأصول الرقمية، بما في ذلك القضايا الناشئة عن تسويات الطلاق أو النزاعات التجارية.

تأمل الحكومة البريطانية أن يضع هذا القانون البلاد في موقع ريادي في قطاع العملات الرقمية التي تنمو بسرعة. من خلال توفير وضوح قانوني حول حالة الأصول الرقمية، تسعى المملكة المتحدة إلى جذب الشركات والمستثمرين والمبتكرين إلى قطاع خدماتها القانونية، الذي يولد بالفعل إيرادات كبيرة للاقتصاد.
هذا وشددت وزيرة العدل هايدي ألكسندر على أهمية تحديث القانون استجابةً للتطورات التكنولوجية. وقالت إن هذا التشريع ضروري للحفاظ على قدرة المملكة المتحدة على المنافسة العالمية في قطاع العملات الرقمية بينما تساعد صناعة خدماتها القانونية على التكيف مع الاتجاهات الجديدة في التمويل الرقمي. تأتي هذه الخطوة بعد قدرة الهند على قيادة اعتماد العملات الرقمية عالميًا للمرة الثانية على التوالي، كما ذكرت CoinGape.

وبالتالي، من المتوقع أن يعزز مشروع قانون الملكية ثقة المستثمرين في سوق العملات الرقمية في المملكة المتحدة، حيث إنه ينشئ الحماية اللازمة ضد المخاطر مثل الاحتيال والتدخل في الأصول. علاوة على ذلك، قامت هيئة السلوك المالي (FCA) في البلاد بقمع جرائم العملات الرقمية بعد اتهام رجل مؤخرًا بتشغيل أجهزة الصراف الآلي غير القانونية للعملات الرقمية.
نتيجة لذلك، يُنظر إلى الاعتراف القانوني بالأصول الرقمية أيضًا على أنه خطوة نحو ترسيخ مكانة المملكة المتحدة باعتبارها الولاية القضائية المفضلة للتحكيم والاندماج بين الشركات الدولية. وتعتقد الحكومة أن هذا الإصلاح القانوني لن يحمي أصحاب الأصول الرقمية فحسب، بل سيدفع أيضًا النمو داخل قطاع الخدمات القانونية في المملكة المتحدة، والتي تقدر قيمتها حاليًا بـ 34 مليار جنيه إسترليني سنويًا.