لجنة الأوراق المالية الأميركية تتهم “Rari Capital” بالاحتيال المالي
أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية أن شركة “Rari Capital, Inc.”، وهي شركة مزعومة تعمل في مجال التمويل اللامركزي، إلى جانب مؤسسيها جاي بهافنان وجاك ليبستون وديفيد لوسيد، قد وافقوا على تسوية اتهامات متعلقة بتضليل المستثمرين والعمل كوسطاء غير مسجلين.
وتتعلق القضية بمنصتين للتمويل اللامركزي كانتا تديران أصولاً رقمية تجاوزت قيمتها مليار دولار أمريكي في ذروتها. كما اتُهمت شركة “Rari Capital” بإجراء عروض غير مسجلة لثلاثة أوراق مالية مرتبطة بهذه المنصات.
وفي إجراء منفصل، اتُهمت شركة “Rari Capital Infrastructure LLC”، التي تولت عمليات شركة “Rari Capital” في عام 2022، بإجراء عروض أوراق مالية غير مسجلة وأنشطة وسيط غير
ووفقًا لشكوى لجنة الأوراق المالية والبورصة، قدمت شركة “Rari Capital” منتجين استثماريين رئيسيين: Earn pools و”Fuse pools”. عملت هذه المنتجات بشكل مشابه لصناديق الاستثمار التقليدية، حيث سمح للمستثمرين بإيداع أصولهم الرقمية في أحواض إقراض مركزية أو لامركزية، وكسب عوائد على أصولهم.
تمثل حصة كل مستثمر في هذه الأحواض برمز رقمي، مما منحه حقًا في الأرباح. كما تم إصدار رمز “Rari Governance Token” (RGT) لبعض المستثمرين، مما منحهم حق المشاركة في إدارة المنصة. وتدعي اللجنة أن الشركة باعت هذه الرموز دون التسجيل المطلوب، مما يشكل انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية.
علاوة على ذلك، زُعم أن الشركة ومؤسسيها ضللوا المستثمرين بادعائهم أن “أحواض الاستثمار” ستعمل بشكل آلي لتحقيق أعلى عوائد، بينما كانت تتطلب تدخلًا بشريًا متكررًا، وهو ما لم يتم الإفصاح عنه للمستثمرين. كما قاموا بالترويج لمعدلات ربح عالية دون مراعاة التكاليف الحقيقية، مما أدى إلى خسائر فادحة للعديد من المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، تتهم اللجنة الشركة ومؤسسيها بممارسة أنشطة وساطة مالية غير مرخصة من خلال منصة “Fuse”.
وفي سياق متصل، اتُهمت شركة “Rari Capital Infrastructure”، التي تولت إدارة منصة “Fuse” في عام 2022، بمواصلة هذه الأنشطة غير القانونية.
وقد أكدت مونيك سي. وينكلر، مديرة مكتب سان فرانسيسكو الإقليمي للجنة، على التزام اللجنة بفحص جميع المنتجات المالية بدقة، بغض النظر عن وصفها، وحماية المستثمرين من أي ممارسات احتيالية.
وقد قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصة شكوى إلى المحكمة الجزائية الأميركية في كاليفورنيا تتهم فيها شركة “Rari Capital” ومؤسسيها بانتهاك قوانين الأوراق المالية الأمريكية، بما في ذلك قوانين التسجيل ومكافحة الاحتيال.
وفي تسوية لهذه القضية، وافقت الشركة ومؤسسوها على دفع غرامات مالية وإعادة الأموال للمتضررين، بالإضافة إلى فرض قيود على أنشطتهم المستقبلية في مجال الأوراق المالية. كما تم حظر مؤسسي الشركة من تولي أي مناصب إدارية لمدة خمس سنوات.
وقد قاد التحقيق في هذه القضية فريق متخصص في الأصول الرقمية والسيبرانية بلجنة الأوراق المالية والبورصة.
