اليابان تدرس تعديل قوانين العملات الرقمية

أفادت وكالة بلومبرغ، نقلاً عن مصدر مطلع في وكالة الخدمات المالية اليابانية، بأن اليابان تعتزم مراجعة القواعد التنظيمية لقطاع العملات الرقمية.
ومن المقرر أن تشمل هذه المراجعة، التي ستجرى خلال الأشهر المقبلة، تقييم فعالية النهج الحالي للبلاد في تنظيم العملات الرقمية وفقاً لقانون المدفوعات. كما قد تمهد الطريق أمام صناديق تداول العملات الرقمية الفورية.
تهدف الهيئة التنظيمية إلى التأكد من أن القواعد الحالية توفر الحماية الكافية للمستثمرين. ووفقاً لتقرير بلومبرج، قد توصي المراجعة بتعديل القانون نفسه أو بإعادة تصنيف العملات الرقمية كأصول مالية لتندرج تحت قانون الاستثمار، مما قد يؤدي إلى تخفيض الضرائب المفروضة على الأصول الرقمية، وهو أمر تدرس اليابان إمكانيته حالياً.

هذا وتسعى الدول في جميع أنحاء العالم إلى تحديد نهج واضح لتنظيم العملات الرقمية. ففي العام الماضي، قررت المملكة المتحدة تصنيف أنشطة تداول العملات الرقمية ضمن الأنشطة الخاضعة للتنظيم المالي، وفرضت عليها القواعد المعمول بها في هذا القطاع. وفي المقابل، اعتمدت أوروبا مجموعة من القواعد المخصصة لتنظيم سوق الأصول الرقمية، تعرف باسم “قواعد الأسواق في الأصول الرقمية”. أما جنوب أفريقيا، فقد أطلقت في الآونة الأخيرة نظام ترخيص خاص بالعملات الرقمية.