موقف إماراتي جديد نحو تعزيز الذكاء الاصطناعي على الساحة الدولية

أقرّ مجلس الوزراء، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، موقف دولة الإمارات المتعلق بسياسة الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي. وجاء هذا القرار نتيجة التعاون بين مكتب مساعد الوزير للعلوم والتكنولوجيا بوزارة الخارجية ومكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن إطار السياسة الخارجية الشاملة للدولة، التي تهدف إلى تعزيز التكامل في مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وفي هذا الصدد، أكد عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات تلعب دوراً رائداً عالمياً في صياغة أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي وسياساته الدولية. وأشار إلى أن الإمارات تساهم بشكل استباقي في المنصات العالمية متعددة الأطراف، بهدف تعزيز قطاع ذكاء اصطناعي فعال ومسؤول.
وأضاف أن الإمارات تقوم بدور استباقي وناشط في حوكمة الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، من خلال مشاركتها الفعّالة في مناقشات السياسات الدولية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والمساهمة في تطوير المعايير العالمية وأطر الحوكمة لهذا القطاع. وأوضح أن أهمية هذه السياسة تكمن في ترسيخ ريادة دولة الإمارات على الساحة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يتوافق مع مبادئ تعزيز التقدم التكنولوجي وتحسين جودة حياة المجتمع.

بدوره، أكد سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، أن تبني دولة الإمارات لسياسات داعمة للذكاء الاصطناعي يعزز مكانتها كرائدة في هذا المجال على مستوى العالم. وأشار إلى أن هذه السياسات تساهم في تعميق الثقة بين الإمارات وشركائها الاستراتيجيين.
وشدد شرف على أهمية الشراكات الدولية في تمكين الدولة من قيادة الجهود العالمية لوضع معايير وأنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وشفاف. وأوضح أن هذه الشراكات ستساعد في تحقيق أهداف الإمارات الطموحة في مجال الابتكار والتطوير في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن مواءمة السياسة الخارجية الإماراتية مع المعايير الدولية للذكاء الاصطناعي ستمنح الجهات المحلية، سواء كانت حكومية أو خاصة، القدرة على التعامل مع التحديات العالمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بثقة واقتدار.

إلى ذلك، تقوم سياسة الذكاء الاصطناعي على ستة مبادئ رئيسية، وهي: التقدم، التعاون، المجتمع، الأخلاق، الاستدامة، والأمان. هذه المبادئ تجسد الالتزام بضمان أن يتماشى تطوير الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات مع الأولويات الأخلاقية، الاجتماعية، والبيئية.
تمثل هذه السياسة امتداداً استراتيجياً لميثاق الإمارات للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز ممارسات استخدام وتطوير هذه التكنولوجيا، كما توفر إطاراً استراتيجياً يربط بين الأهداف الوطنية لدولة الإمارات وتطلعاتها الدولية.
تهدف السياسة أيضًا إلى تسخير الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التنويع الاقتصادي والابتكار، بالإضافة إلى تشجيع تطوير حلول تكنولوجية عالية التأثير تدعم النمو المستدام في مختلف القطاعات.