“النيابة العامة” تبتكر منظومة عمل قائمة على الذكاء الإصطناعي

أطلقت النيابة العامة الاتحادية منظومة عمل رقمية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار سعيها المتواصل نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الأداء في المجال القضائي. وتأتي هذه المنظومة لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة في بناء دولة ذكية، حيث تساهم في تقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة وشفافية.
في خطوة رائدة نحو التحول الرقمي، أبرمت النيابة العامة الاتحادية شراكة استراتيجية مع شركة AI71 الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. وقع الاتفاقية في مقر النيابة العامة، بحضور معالي فيصل عبدالعزيز البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة. تهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من أحدث التقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الأداء في النيابة العامة وتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة وشفافية.

تعتمد المنظومة الرقمية الجديدة على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصميمها وتشغيلها، مما يساهم في رفع كفاءة الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة الناجزة. تم تطوير المنظومة خصيصًا لتلبية احتياجات النظام القانوني الإماراتي، حيث تتميز بقدرتها على إجراء بحوث قانونية متقدمة وتحليل الأدلة الرقمية، مما يسرع من وتيرة الإجراءات القضائية ويضمن اتخاذ قرارات قضائية سليمة ومدعومة بالأدلة.
وفي هذا الصدد، أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي أن إطلاق هذه المنظومة يمثل نقلة نوعية في مسيرة النيابة العامة نحو التحول الرقمي، حيث تسعى إلى تعزيز كفاءة الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف معاليه أن هذه الخطوة تؤكد التزام النيابة العامة بتطوير الحلول المبتكرة التي تساهم في تسريع وتيرة الإجراءات القضائية وضمان شفافية العمليات القضائية.

هذا وأكد معالي فيصل عبدالعزيز البناي أن دولة الإمارات قد رسخت مكانتها كرائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل رؤيتها الثاقبة واستثماراتها المستمرة في هذا المجال الحيوي. وأضاف معاليه أن هذه الشراكة ستفتح آفاقاً جديدة للابتكار في المجال القانوني على مستوى المنطقة، حيث سيتم توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة النظام القضائي.
إلى ذلك، يتماشى هذا المشروع مع الرؤية الاستراتيجية للنيابة العامة التي تهدف إلى تبني أحدث التقنيات لتعزيز كفاءة العمل القضائي. ومن المتوقع أن تكون هذه المنظومة نموذجاً يحتذى به في المنطقة في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي في الأنظمة القانونية، مما يعزز مكانة دولة الإمارات كرائدة في مجال الابتكار القانوني والتكنولوجي.