قبرص تعلق منح تراخيص منصات العملات الرقمية في انتظار تطبيق MiCA

سينتقل الاتحاد الأوروبي من القوانين الوطنية المنظمة لمقدمي خدمات الأصول الرقمية (CASPs) إلى لوائح الأسواق المشتركة للأصول الرقمية (MiCA) الموحدة بحلول 30 ديسمبر. وتعد هيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية (CySEC) مثالاً على هذا التحول، حيث قررت تعليق النظر في طلبات CASP الجديدة اعتباراً من 17 أكتوبر، تحذيراً للمشاركين في السوق من التغييرات القادمة.
لن تقبل CySEC أي طلبات CASP جديدة بموجب القوانين الوطنية القبرصية اعتباراً من هذا التاريخ. أما الطلبات المقدمة قبل 17 أكتوبر، فستتم معالجتها وفقاً للقوانين السارية وقت تقديمها.
وسيتمكن مقدمي خدمات الأصول الرقمية الذين حصلوا على ترخيص بموجب القوانين الوطنية قبل 30 ديسمبر من الاستمرار في عملياتها وفقاً لذلك حتى 1 يوليو 2026، شريطة أن يتم البت في طلبات ترخيصها النهائية بموجب أحكام المادة 63 من MiCA قبل هذا التاريخ.
تجدر الإشارة إلى أن لوائح MiCA ستطبق على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 30 ديسمبر.

ستخضع شركات تقديم الخدمات المالية العاملة في قبرص إلى المعايير الفنية التنظيمية والتنفيذية التي ستصدرها المفوضية الأوروبية، وذلك بموجب لوائح MiCA. ورغم أن هذه المعايير لم تنشر بعد، تنصح هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية الأطراف المعنية بالاطلاع على مسودة المعايير الفنية التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA).
ابتداءً من 30 أكتوبر، ستتوقف هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية عن قبول الإخطارات المقدمة بموجب القوانين الوطنية القبرصية من الكيانات العاملة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، والتي تعلن فيها عن نيتها تقديم خدمات مالية في قبرص. أما الكيانات التي قدمت إخطاراتها قبل هذا التاريخ، فستتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها وفقًا للقواعد السارية حاليًا حتى 1 يوليو 2026.

هذا ويمكن للشركات التي تتخذ من قبرص مقراً لها حالياً تقديم خدمات تتعلق بالأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي بموجب أحد القوانين الوطنية الثلاثة السارية حالياً. ومع ذلك، تذكر هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية هذه الشركات بضرورة دراسة معايير هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) استعداداً للانتقال إلى نظام لوائح الأسواق المشتركة للأصول الرقمية (MiCA). وتأتي هذه التوجيهات في ظل قلق متزايد من الجهات التنظيمية الأوروبية بشأن المخاطر المحتملة في هذا السوق.
فعلى سبيل المثال، أعلنت الهيئة الهولندية للأسواق المالية في سبتمبر عن فتح تحقيق في مخططات محتملة للتلاعب بالأسواق، وذلك تحسباً لتنفيذ لوائح MiCA. وتتوقع هذه الهيئة أن تساعد اللوائح الجديدة، التي تشدد على الشفافية، في الكشف عن مثل هذه الممارسات غير المشروعة ومكافحتها بشكل أكثر فعالية.
من جانبها، دعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأوروبية إلى إجراء بعض التعديلات على لوائح MiCA، حيث ترى ضرورة خضوع مقدمي خدمات الأصول الرقمية لمراجعة أمنية شاملة وفحص خلفية متكامل. الجدير بالذكر أن البرلمان الأوروبي قد أقر لوائح MiCA في أبريل 2023، ودخلت الأجزاء المتعلقة بالعملات المستقرة حيز التنفيذ في 30 يونيو الماضي.