هيئة الأوراق المالية الأميركية تهاجم دفوع “كراكن” الرئيسية أمام المحكمة
قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية طلبًا إلى المحكمة الجزئية الشمالية في كاليفورنيا، تسعى فيه إلى رفض الدفوع الأساسية التي قدمتها شركة “كراكن” في النزاع القضائي الجاري بينهما. وتزعم الهيئة الرقابية أن شركة “كراكن” تلقت إشعارًا مسبقًا وعادلًا عندما اتهمتها اللجنة بانتهاك قوانين الأوراق المالية من خلال تقديم أصول رقمية على أنها “عقود استثمارية”، وذلك وفقًا لطلب قدمته يوم الثلاثاء.
أثار توقيت تقديم لجنة الأوراق المالية والبورصات لطلبها، والذي تزامن مع يوم الانتخابات، انتقادات حادة من فريق كراكن القانوني، الذي يرى فيه تكتيكًا لتجنب “الكشف عن السياسات المعيبة وغير المتسقة للجنة”.
تسعى اللجنة إلى دحض مزاعم كراكن المتعلقة بعقيدة الأسئلة الرئيسية وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، وهي دفاعات تعتبرها “كراكن” حاسمة لحماية عملياتها من أي تجاوزات تنظيمية.
هذا وتؤكد لجنة الأوراق المالية والبورصات أن ادعاء شركة “كراكن” حول عدم وضوح الوضع التنظيمي “لا أساس له من الصحة”، وأن المنصة تلقت تحذيرات كافية بشأن احتمال تصنيف عروضها من الأصول الرقمية كأوراق مالية.
ويستند هذا الرأي إلى حجة اللجنة القائلة بأن قوانين الأوراق المالية الفيدرالية تنطبق على الأصول الرقمية التي تُعرض كاستثمارات، وهو موقف أثار العديد من الخلافات التنظيمية مع شركات العملات الرقمية.
إلى ذلك، ينص الإيداع على أن على المحكمة رفض هذه الدفوع للمساعدة في الحفاظ على نطاق الاكتشاف المناسب، وتضييق نطاق الحكم الموجز، وتوفير الموارد القضائية والحزبية، ومنع شركة كراكن من محاولة إعادة طرح نفس القضايا مرارًا وتكرارًا في كل مرحلة من مراحل هذه القضية.
كما لم يتردد مايكل أوكونور، محامي شركة “كراكن”، في انتقاد توقيت ونية خطوة لجنة الأوراق المالية والبورصات، واصفًا إياها في بيان له على منصة X يوم الأربعاء بـ”مناورة يوم الانتخابات”.
وأشار أوكونور إلى قضية ريبل، حيث تم رفض اقتراح مماثل من اللجنة، معربًا عن ثقته في أن دفاعات “كراكن” ستصمد أمام التدقيق.
